طنطاوي يصدر قراراً بتشكيل «مجلس الدفاع الوطني» ويضم في عضويته 11 من القادة العسكريين

أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي امس الاول قرارا بتشكيل «مجلس الدفاع الوطني». وقال التلفزيون المصري ان القرار هو المرسوم بقانون رقم 348 لسنة 2012 نص في مادته الأولى على «أن يشكل مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية ووزير المالية من المدنيين». ويضم المجلس في عضويته 11 من القادة العسكريين هم القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان ورئيس الاستخبارات وقائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية وقائد قوات الدفاع الجوي ومساعد وزير الدفاع المختص ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس هيئة القضاء العسكري ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع والأمين العام لوزارة الدفاع». وتنص المادة الثانية من المرسوم على «أنه لا يصح انعقاد اجتماعات هذا المجلس إلا بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائه ولا تتخذ قراراته أيضا إلا بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضائه». ويشار إلى أن مجلس الدفاع الوطني وهو أعلى هيئة قرار في الدولة المصرية ينعقد في حالات الطوارئ القصوى وفي حال وجود تهديد تتعرض له البلاد. الى ذلك، أقامت منظمات حقوقية امس دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في مصر طالبت فيها بوقف العمل بالاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة في 17 يونيو الجاري الى ان يتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب. أقام الدعوى المحامي خالد علي الذي خاض الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية المصرية وكل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وقالت عريضة الدعوى ان «المجلس العسكري استغل حكم المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب وأصدر اعلانا دستوريا مكملا تضمن عدوانا على صلاحيات رئيس الجمهورية وسلبها لصالحه الذي اضحى بسبب هذه النصوص هو الرئيس الفعلي للبلاد والذي يتحكم في كل صغيرة وكبيرة».