مصادر قضائية ترجح إعادة محاكمة قتلة الثوار بعد «تقصي الحقائق»

    قالت مصادر قضائية مطلعة بحسب جريدة «الشروق» المصرية إن تقارير لجنة تقصي الحقائق الجديدة التي شكلها الرئيس محمد مرسي لجمع المعلومات عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين منذ اندلاع الثورة، قد تؤدي إلى إعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار في 28 يناير 2011، في حال التوصل إلى معلومات جديدة أخفيت عن المحاكم التي تولت هذه القضايا على مدى الشهور الستة عشر السابقة. وأوضحت المصادر أن هذه التقارير قد تؤدي أيضا إلى إدخال متهمين جدد في القضايا المفتوحة سلفا، مثل قتل الثوار منذ اندلاع ثورة 25 يناير حتى 11 فبراير 2011، وهي الفترة التي تخللتها موقعة الجمل، وكذلك فتح ملفات محاكمات جديدة في قضايا قتل وإصابة المتظاهرين في أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية وماسبيرو. وأضافت المصادر أن رئيس الجمهورية أجاز للجنة التي يرأسها المستشار فريد الجزائري الحصول على كل المعلومات من الأجهزة الرقابية وجهات التحقيق بما في ذلك التي لم تتعاون مع المحاكم في قضايا قتلة الثوار التي صدرت أحكام فيها. كان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق بشأن وقائع قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بكل أنحاء الجمهورية. وحدد الرئيس صلاحيات اللجنة بمراجعة كل الإجراءات التي قامت بها الأجهزة التنفيذية في الدولة وبيان مدى تعاونها مع السلطة القضائية في هذا الشأن، وبيان أوجه قصور أعمال تلك الأجهزة، إن وجدت، ومعاينة أماكن الأحداث في كل أنحاء الجمهورية، وجمع المعلومات والأدلة حول الوقائع المشار إليها للوصول للحقيقة، ومناقشة القوات والشهود والتشكيلات التي شاركت في تلك الوقائع، وحصر الآثار المادية وتجميع كل الأدلة حول الوقائع محل البحث، وبيان الوقائع والمعلومات وأدلة الثبوت المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت في حق المتظاهرين ولم يسبق التحقيق فيها، والاطلاع على ما تم من تحقيقات ومحاكمات.