مرسي: أمن مصر القومي في الخليج العربي كما هو في أفريقيا

أعلن الرئيس المصري محمد مرسي أمس الأول عن توقيع قرار بالإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين على خلفية أحداث الثورة المصرية. وقال الرئيس المصري، في خطاب الى الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان: «وقعت اليوم قرارا للإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين في أحداث الثورة وستتبع بدفعات حتى لا يبقى مظلوم واحد رهين القيد او الحبس». وأعلن الرئيس مرسي عن إطلاق حملة «من أجل وطن نظيف» الأسبوع المقبل، قائلا: أدعوكم يومي الجمعة والسبت 27 و28 يوليو للمشاركة في حملة قومية عنوانها «من أجل وطن نظيف». وتحدث عن العلاقات الخارجية المصرية، قائلا «أتحرك في العلاقات الخارجية وفقا لإرادتكم وتحقيقا لمصالحكم». وقال إنه في العلاقات الخارجية، يتحرك ضمن الإرادة الشعبية لتحقيق الأمن القومي وتوثيق العلاقات مع الدول كالسعودية وإثيوبيا وأكد أن أمن مصر القومي في الخليج العربي كما هو في أفريقيا. وتعهد مرسي بالفصل بين جميع السلطات في الدولة وجعل كل منها مستقلة عن الأخرى، وبدعم الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادا قويا قائما على المعرفة والبحث العلمي وأن يكون لكل مصري فرص متساوية وتطبيق طرق غير تقليدية في الحلول. وأكد مرسي «أننا نريد أن نقدم للعالم شكلا جديدا لبلدنا ولوطننا في العمل والإنتاج في رمضان وغير رمضان ودعم الجهود المبذولة لعودة الأمن كاملا للشارع المصري وأن تعمل أجهزة الدولة وموظفيها من أجل خدمة المواطن المصري ليشعر أن الدولة خادمة له». وطالب مرسي الإعلام بسرد الحقائق والابتعاد عن الشائعات، مؤكدا أن الإعلام المصري يحتاج في هذه المرحلة الدقيقة للدعم، ويجب عليه أيضا أن يتحرر من نظام ذهب الى الأبد ولن يعود. وأشار الرئيس مرسي إلى انه وجه بكل حزم بزيادة العلاوة الاجتماعية 15%، ابتداء من هذا الشهر وزيادة معاش الضمان الاجتماعي، وقال «وأعرف أن هذا لا يكفي ولكننا بحاجة للعمل من أجل التقدم والاستقرار ومتأكد من أنكم جميعا على قلب رجل واحد من أجل تحقيق هذا الهدف». من جانبه، أعلن الليلة قبل الماضية المستشار محمود فوزي عضو الأمانة الفنية لبحث حالات المعتقلين والثوار في مؤتمر صحافي بمقر رئاسة الجمهورية للجنة المشكلة لبحث أوضاع المعتقلين بعد أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 وحتى تسليم السلطة في 30 يونيو من العام 2012 ان مرسي قرر العفو عن 572 من المحكوم عليهم بأحكام من جانب القضاء العسكري، كما قرر تخفيف الأحكام عن 16 من المحكوم عليهم بالمؤبد إلى سبع سنوات. وقال فوزي ان اللجنة قامت بحصر أعداد المدنيين الصادر ضدهم أحكام منذ بداية الثورة وحتى تسليم السلطة، كما بحثت حالات الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام، مشيرا إلى انه تم التنسيق في هذا الصدد مع جميع الجهات المعنية والقضاء العسكري، مشيدا بتعاون جميع هذه الجهات مع اللجنة. وأكد ان القرار الذي أصدره الرئيس برقم 5 لسنة 2012 بتشكيل هذه اللجنة لبحث حالات المعتقلين برئاسة المستشار محمد المهدي من أول القرارات التي أصدرها الرئيس وهو ما يعد دلالة على حرص الرئيس على المواطن وان قراره بالعفو عن هذا العدد هو رسالة تسامح ومصالحة الى الجميع فضلا عن توجيه رسالة الى المجتمع مع الحفاظ على التوازن المطلوب في المجتمع بألا يطلق الخطرون ومعتادو الإجرام، موضحا انه تم الاعتماد على المعيار التي استند إليها من سبق العفو عنهم. وقال المستشار محمود فوزي عضو الأمانة الفنية لبحث حالات المعتقلين والثوار إن الباقين من المعتقلين هم قيد الدراسة وانه سيتم إدراجهم في قرارات لاحقة، وان اللجنة قدمت تقريرها الأول بهذه السرعة منذ بداية عملها لتصل رسالة الرئيس مرسي إلى المجتمع. وأشار إلى ان هذا التقرير هو الأول وسيكون بداية لعمل اللجنة وليس نهاية المطاف وانه هناك تقارير أخرى ستقدم للرئيس مرسي في هذا الصدد.