قضاة مصر يرفضون قرار مرسي بإقالة النائب العام

أعلن قضاة مصر رفضهم لقرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الذي أكد عدم تقدمه باستقالته، وأنه مستمر في أداء عمله طبقا لقانون السلطة القضائية، في وقت اعتبر فيه أحد المستشارين القانونيين للرئيس مرسي أن النائب العام «المقال» ترك منصبه «استجابة للإرادة الشعبية». وأكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة خلال اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادي اول من امس «أن قضاة مصر جميعا ومن قبلهم شعب مصر متمسكون ببقاء المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام في منصبه إعلاء لسيادة حكم القانون ولمبدأ الفصل بين السلطات وتفعيلا لقانون السلطة القضائية الذي يحصن النائب العام من العزل من منصبه». وأضاف الزند، خلال الاجتماع الذي حضره المئات من رجال القضاء والنيابة العامة، لإعلان تضامنهم مع المستشار عبدالمجيد محمود، أنه «سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، يشارك فيها جموع القضاة من سائر أنحاء مصر، لمواجهة الأزمة الراهنة التي تريد النيل من القضاء والقضاة»، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأشار الزند إلى أن «قضاة مصر يتعرضون الآن للعقاب، بسبب حرصهم على تطبيق صحيح حكم القانون على المتهمين والمتقاضين، بمنأى كامل عن توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية، بحيث يدان من يثبت إدانته، ويبرأ من لا يوجد دليل على إدانته». وجاء قرار مرسي بإقالة النائب العام وتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، بعد يوم على إصدار محكمة جنايات القاهرة حكمها ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم «موقعة الجمل»، والتي وقعت أحداثها بميدان التحرير، أثناء ثورة 25 يناير من العام الماضي، وتضم 24 متهما من أبرز رموز نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، وقيادات الحزب الوطني «المنحل»، إلا أن رئيس نادي القضاة شدد على أن «قضاة مصر ليسوا طرفا في الخلافات السياسية الراهنة، وأنهم لا يتأثرون في أحكامهم بما يطالب به بعض المتظاهرين أو المنتمين لهذا الحزب أو ذاك، بل يحكمون وفق ما تقضي به ضمائرهم وحكم القانون»، معتبرا أن الهجوم الذي تعرض له النائب العام، بسبب الحكم الصادر ببراءة المتهمين في قضية «موقعة الجمل»، هو أمر لا دخل له فيه، لأن تلك القضية تم التحقيق فيها بمعرفة قضاة التحقيق المنتدبين من محكمة الاستئناف، وليس النيابة العامة. كما شدد الزند على أن «قضاة مصر حريصون أشد الحرص على ضرورة القصاص لدماء شهداء ثورة 25 يناير، شريطة أن يكون قصاصا عادلا من الجناة الحقيقيين، الذين تثبت إدانتهم، وذلك أن القضاة لا يحكمون بأدلة فاسدة»، مشيرا إلى أن الحكم الصادر في هذه القضية ليس هو المرحلة النهائية من إجراءات التقاضي، وإنما سيتم عرض القضية على محكمة النقض، لتقول القول الفصل فيها. وأوضح المستشار الزند أن النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود ورجال النيابة العامة لعبوا دورا هاما ومشهودا وملموسا في مواجهة الفساد حيث قاموا بتقديم الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ومساعديه ورموز حكمه إلى محاكم الجنايات على نحو غير مسبوق في تاريخ مصر وصدر في معظمهما حتى الآن أحكام بالإدانة. ودعا الزند الرئيس مرسي لأن يكرس مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وعدم السماح للمغرضين بالاجتراء على السلطة القضائية، مطالبا الرئيس بأن ينحاز إلى الحق والعدل في هذه القضية باعتباره الحكم بين السلطات. من جانبه، قال المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، محمد فؤاد جاب الله، في تصريحات لتلفزيون «الحياة» انه لا توجد علاقة بين مظاهرات امس واستقالة النائب العام، لافتا إلى أن المستشار عبدالمجيد محمود ترك منصب النائب العام «استجابة للإرادة الشعبية»، مشيرا إلى أن الرئيس مرسي سيعين نائبا عاما جديدا، دون ترشيح من وزارة العدل.