قنديل يدعو إلى منح حكومته مهلة عام لتحقيق النمو وإعادة بناء مؤسسات الدولة

دعا رئيس الوزراء المصري د.هشام قنديل أمس الى منح حكومته مهلة لمدة عام لتحقيق النمو وإعادة بناء مؤسسات الدولة، واصفا أداء أعضاء حكومته بانه «يتسم بالمهنية والإخلاص والمصداقية». وأوضح د.قنديل في حوار مع صحيفة «الأهرام» أن حكومته لم يمض عليها سوى 75 يوما والحكم على أداء وزرائه بشكل قاطع «مسألة سابقة لأوانها»، مؤكدا أن جميعهم يعملون ويؤدون دون أدنى تقصير. وشدد في الوقت ذاته على أن أجور ورواتب العاملين بالدولة «خط أحمر» لا يجوز المساس به، لافتا الى أن الأوضاع آمنة والدولة تضمن المرتبات والاستثمارات محذرا من أن البعض يروج شائعات لاظهار الحكومة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها. وأشار الى ان الموازنة العامة للدولة ضامنة للرواتب وخدمة الدين والدعم والاستثمارات «وليس هناك ما يدعو الى القلق»، مؤكدا حرص حكومته على توفير كل سبل الراحة لجذب الاستثمارات وتشجيعها وازالة جميع العقبات أمامها. وأوضح أن الفرص الاستثمارية المتاحة تشمل 183 مشروعا في 19 محافظة منها 102 في مجال الصناعة و30 في السياحة و30 في المجالات الخدمية و17 في الزراعة بالإضافة الى مشروعين تعدينيين وآخرين متنوعين. كما تعهد د.قنديل بوصول الدعم الى الفقراء ومنع سرقته أو تهريبه للخارج، موضحا أن عجز الموازنة العامة للدولة وصل الى 135 مليار جنيه في ظل إجراءات اتخذتها الحكومة بكل شفافية لترشيد الدعم ولم يتم تفعيلها بعد. وشدد كذلك على أن حكومته تعمل على توفير 750 ألف فرصة عمل في مختلف قطاعات العمل خلال العام الحالي فيما يجري العمل على فرص العمل الآنية التي تحقق مردودا سريعا الى جانب المشروعات الصغيرة. وعن اتجاه الحكومة للتصالح مع رموز النظام السابق في قضايا الفساد المالي أكد د.قنديل على أن هذه الخطوة لابد أن تجري في اطار من شرعية القانون، موضحا أن هذا التوجه قائم وأن حكومته تدرس التصالح مع هؤلاء. وأكد أيضا ضرورة اعادة الأموال المهربة كاملة بالإضافة الى جميع حقوق الدولة لاتمام ذلك للتصالح مع أي منهم، لافتا الى التحرك في كل اتجاه لاستعادة تلك الأموال والتي بلغ اجمالي ما تم تحديده منها حوالي 1.3 مليار دولار. وأكد د.قنديل في حديثه أن مصر تشهد ديموقراطية حقيقية «فلأول مرة يوجد رئيس منتخب» فيما تقف البلاد على أعتاب انتخابات برلمانية بعد الانتهاء من الدستور الجديد وذلك لاستكمال عملية تغيير شاملة.