قضاة مصر ينتقدون بيان الرئاسة حول أزمة الإعلان الدستوري ويصفونه بـ «المنعدم»

انتقد قضاة مصر أمس بيان رئاسة الجمهورية الصادر في نهاية لقاء جمع الرئيس محمد مرسي ومجلس القضاء الأعلى، واصفين إياه بـ «المنعدم». وأكد نادي القضاة في مصر في بيان أصدره اليوم ثبات موقفه من ضرورة إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس د.مرسي مؤخرا متعهدا باستكمال جميع الإجراءات التصعيدية للحفاظ على دعائم دولة القانون وحماية لاستقلال وحقوق وحريات الشعب المصري. واعتبر أن البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية بنهاية لقاء الرئيس د.مرسي ومجلس القضاء الأعلى حول أزمة الإعلان الدستوري منعدما ولا تأثير له. وكانت الرئاسة المصرية أصدرت مساء أمس الأول بيانا تلاه الناطق باسمها ياسر علي مفاده عدم إجراء أي تعديل على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس د.محمد مرسي والذي يتكون من 7 مواد أبرزها عدم جواز الطعن على قرارات رئيس الجمهورية وتعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية. وفي السياق نفسه يستمر تعليق العمل بالغالبية العظمى من النيابات والمحاكم في مختلف المحافظات لليوم الثالث على التوالي استجابة لدعوة وجهها نادي القضاة بنهاية اجتماع طارئ لجمعيته العمومية مساء السبت الماضي بتعليق العمل بالمحاكم والامتناع عن العمل اعتبارا من يوم الأحد الماضي ومن يخالف ذلك يشطب من عضوية نادي القضاة مع إلزام المحاكم الابتدائية والمحامين بتنفيذ التوصية الخاصة بقرار التعليق والامتناع عن العمل. وتتواصل في غالبية المحافظات المصرية الفعاليات الرافضة للإعلان الدستوري وأبرزها تظاهرات حاشدة يشهدها ميدان التحرير وسط القاهرة والميادين الرئيسية في المحافظات تحت شعار «للثورة ثوار يحمونها». إلى ذلك، نفى مصدر مسؤول بمحكمة استئناف القاهرة صحة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية الالكترونية من ان جمعية عمومية عقدت بعد ظهر امس لمحكمة استئناف القاهرة وانها قررت سحب الثقة من المستشار سمير ابوالمعاطي رئيس المحكمة عضو مجلس القضاء الاعلى.