إنذار للنائب العام لرفع الحصانة القضائية عن الزند

تقدم منسق حركة المحامين الثوريين المحامي شريف جاد الله بطلب إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله حمل رقم 12001 لسنة 2012 يدعوه فيه الى البدء باتخاذ إجراءات رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر وذلك بعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى لبدء التحقيق معه واستجوابه في خمس جرائم هي، كما ذكرها في الانذار: تحريض الجيش على الخروج عن طاعة الرئيس، والتحريض على عدم تنفيذ القوانين، وإهانة رئيس الجمهورية، وإهانة الجيش، وإهانة مجلس الشعب. واوضح المحامي شريف جادالله ان هذه الجرائم تضمنها البلاغان 3247 لسنة 2012 عرائض محامي عام أول الاسكندرية، و2688 لسنة 2012 اداري العطارين، وهي الجرائم التي أسقطت هيبة الرئيس ومجلس الشعب حسب قوله. وأضاف جاد الله أن النيابة العامة بدأت تحقيق هذين البلاغين بالفعل واستمعت لاقواله، حيث قدم فيهما الدليل الدامغ ضد المستشار أحمد الزند والمتمثل في أحاديثه المنطوية على هذه الجرائم بالصوت والصورة، لافتا أن استدعاء المستشار أحمد الزند للتحقيق معه تمهيدا لإحالته للمحاكمة الجنائية يتوقف على عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى. في السياق ذاته، طالب جاد الله من النائب العام تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص ماليات نادي قضاة مصر والذي يرأسه المستشار الزند، مبينا ان هذا الامر ليس على سبيل التشكيك ولكن انطلاقا من مبدأ الشفافية، وأن نادي القضاة لم يزل خاضعا للدولة، وليس دولة داخل دولة.