سويسرا تلغي قرار منح مصر حق الاطلاع على ملف أموال مبارك

أصدرت المحكمة الجزائية الفيدرالية السويسرية في مدينة بلينزونا السويسرية أمس الأول قرارا برفض منح مصر الحق في الاطلاع على ملف أموال الرئيس السابق حسنى مبارك ومن دون قيود وهو ما كانت النيابة العامة السويسرية قد وافقت عليه سابقا. وبررت المحكمة السويسرية قرارها بما أسمته بحالة عدم الاستقرار في مصر، في ذات الوقت الذي قبلت فيه الاستئناف المقدم من مقربين من مبارك والذين كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بتبييض الأموال والمشاركة في دعم منظمة اجرامية. وكانت النيابة العامة السويسرية قد قدرت أموال مبارك في يوليو الماضي 700 مليون فرنك، ووفقا لما ذكرته المحكمة في تبريرها لقرارها أمس الأول فإن القرار جاء نظار لكون مصر تواجه مرحلة انتقال غير واضحة وحالة من الاضطراب في مؤسسات الدولة حسب قول المحكمة، اضافة الى ما أعقب قرارات الرئيس د.مرسي الأخيرة من صدام بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. كما اعتبرت المحكمة أن الضمانات التي كانت مصر قد قدمتها قد لا تكون كافية من اجل منع استخدام المعلومات الموجودة في ملف أموال مبارك بشكل خاطئ وبخاصة وأن أحد الموقعين على الصيغة الأخيرة لهذه الضمانات قد تمت إقالته من عمله. وقالت المحكمة الجزائية السويسرية إن على السلطات المصرية الانتظار حتى نهاية إجراءات المساعدة القضائية المقدمة من سويسرا لكي تطلع على الوثائق الخاصة بملف أموال مبارك والقريبين منه والموجودة بحوزة العدالة السويسرية.