مرسي يمنع دخول أو خروج أكثر من 10 آلاف دولار مع المسافرين.. ورئيس الحكومة: تراجع الجنيه أمام الدولار لا يتعدى 1%

أصدر د.محمد مرسي، رئيس الجمهورية، قرارا جمهوريا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003. ونص القرار على استبدال نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 116 في القانون، بنصين جديدين: الأول يقضي بأن ادخال النقد الأجنبي الى البلاد أو اخراجه منها مكفول لجميع المسافرين في حدود 10 آلاف دولار ، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، ويقضي النص الثاني بحظر ادخال النقد الأجنبي، أو اخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية. وألغى القرار بقانون الذي صدر الأربعاء الماضي ويحمل رقم 160 لسنة 2012 ونشر في الجريدة الرسمية، أمس الأول، أحقية رئيس مجلس الوزراء في اصدار قرار بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي، بتعديل المبالغ. يأتي هذا في الوقت الذي أصدر فيه البنك المركزي، مساء أمس، بيانا أكد فيه التزامه بضمان جميع الودائع بالعملات المحلية والأجنبية لدى كل البنوك العاملة في مصر. وأكد البيان أن البنوك تتسم بقوة مراكزها المالية، واستقرار السيولة لديها بما يكفل وفاءها بأي التزامات تجاه كل عملائها. وشدد البيان على أن «المركزي» يتخذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على استقرار وسلامة البنوك بما يضمن الحفاظ على أموال المودعين. ودعا «المركزي» المتعاملين مع البنوك إلى عدم الانصياع وراء معلومات متداولة تؤثر على الاقتصاد، لافتا الى ترديد شائعات تخص سلامة واستقرار القطاع المصرفي وأموال المودعين في مصر. رئيس الحكومة المصرية: تراجع الجنيه أمام الدولار لا يتعدى 1% القاهرة ـ كونا: قال رئيس مجلس الوزراء المصري د.هشام قنديل امس ان حجم التراجع الذي شهده الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي خلال الأسبوعين الماضيين لا يتجاوز ستة قروش موضحا ان هذا «معدل انخفاض طفيف لا يتعدى 1%». وأكد قنديل انه وفقا لهذا فان التذبذبات في سعر الصرف لا تزال في مستويات طبيعية في ظل الظروف السياسية والاضطرابات التي تشهدها البلاد. وشدد في تصريح له امس على أهمية الاستقرار السياسي والأمني خلال الفترة القادمة من أجل عودة المستثمرين الأجانب مرة أخرى للسوق المصرية واستعادة التدفقات السياحية التي تسهم في دعم أرصدة الاحتياطي الأجنبي وسد العجز في ميزان المدفوعات. وأضاف أن أبرز الأهداف التي تعمل من أجلها الحكومة حاليا هي سد العجز في الموازنة العامة للدولة والعمل على رفع نسبة النمو من أجل زيادة نسب التوظيف وخفض مستوى التضخم وزيادة تنافسية الصادرات المصرية للخارج.