مجلس القضاء الأعلى يناشد النائب العام التنحي والعشرات يتظاهرون في القاهرة ضد نادي القضاة

ناشد مجلس القضاء الأعلى المستشار طلعت إبراهيم عبدالله النائب العام الموافقة على عودته الى عمله بالقضاء لما يحققه ذلك من صالح العمل بالنيابة العامة والقضاء وحتى يتفرغ الجميع لأداء أعمالهم. جاء ذلك في ختام الاجتماع المشترك الذي عقده مجلس القضاء الأعلى امس مع رئيس نادي قضاة مصر المستشار احمد الزند وعدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم لتدارس الأزمة المثارة حاليا بشأن منصب النائب العام، حيث تداول الحاضرون وانتهوا في اجتماعهم الى 4 توصيات لاحتواء الأزمة وما تثيره من تداعيات. ودعا الحاضرون مجلس القضاء الأعلى ورئيس نادي قضاة مصر ورؤساء أندية قضاة الأقاليم وجميع القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى الانتظام فورا في أعمالهم حرصا على صالح الوطن. وأكد مجلس القضاء الأعلى انه المعني بسائر شؤون القضاة والنيابة العامة وتحقيق مطالبهم المشروعة وانه حصن لهم جميعا. وقرر الحاضرون من المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة ورؤساء أندية قضاة الأقاليم تعليق جمعياتهم العمومية المزعم انعقادها يوم الأحد المقبل في ضوء ما توصل إليه الاجتماع الذي عقد امس. في هذا التوقيت، تظاهر عشرات المنتمين لقوى الإسلام السياسي بعد ظهر امس في محكمة جنوب القاهرة ضد رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند خلال نظر محاكمة متهمين بالاعتداء عليه. واحتشد عشرات من المنتمين لقوى الإسلام السياسي في مصر بعد ظهر امس بمحكمة جنوب القاهرة خلال نظر قضية متهم فيها 3 من الشباب بالاعتداء على الزند. وردد المتظاهرون هتافات يسقط الزند يسقط الزند والشعب يريد تطبيق شرع الله وإسلامية إسلامية رغم أنف العلمانية. وكان عدد كبير من المنتمين لقوى الإسلام السياسي تظاهروا مساء الأحد الماضي حول مقر نادي القضاة بوسط القاهرة لعدة ساعات مقابل تظاهر أعداد كبيرة من أعضاء النيابة العامة ضد النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله مطالبين إياه بالرحيل عن منصبه. وهاجمت مجموعة من المتظاهرين الزند الذي أصيب بجروح وكدمات وسحجات استدعت نقله إلى المستشفى فيما أوقفت عناصر الأمن 3 من الشباب اتهموا بالاعتداء على النائب العام بينهم شاب فلسطيني الجنسية. النائب العام يطعن على إخلاء سبيل الفقي القاهرة ـ د.ب.أ: قرر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله امس الطعن بالاستئناف على قرار إخلاء سبيل أنس الفقي وزير الإعلام في نظام مبارك. وكانت محكمة الجنايات في مصر قررت قبول تظلم أنس الفقي وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته. يذكر ان محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من الفقي ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق أسامة الشيخ وإعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات جديدة، لاتهامها بإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بعد إصدار محكمة جنايات القاهرة، حكما بالسجن المشدد سبع سنوات على الفقي و5 سنوات على الشيخ. وكانت محكمة جنايات القاهرة بمصر قررت أول من أمس إخلاء سبيل صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني المنحل والمحبوس منذ اندلاع ثورة 25 يناير بكفالة 50 ألف جنيه (حوالي 8 آلاف دولار) في قضية كسب غير مشروع، إلا ان النائب العام المستشار طلعت عبدالله قرر الطعن بالاستئناف على قرار محكمة جنايات القاهرة.