عاجل إلى الحكومة المصرية

أغيثونا من الظلم الفادح الذي تعرض له نجلي محمود محمد محمد مصطفى والحاصل على تقدير عام وتراكمي جيد جدا ودرجة الماجستير في القانون العام والعلوم الإدارية والذي رشحه التنظيم والإدارة مشكورا للعمل محاميا ثالثا بالصندوق الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بوزارة التأمينات بمصرنا الغالية حملة الماجستير ووقع عليه الكشف الطبي وتم توزيعه في النتيجة الأولى بمنطقة شرق القاهرة وفجأة تم استبعاده في المرة الأولى بحجة سابقة التعيين ولما تقدم بفتوى مجلس الدولة والتي قطعت بعدم قانونية ودستورية هذا الشرط كان الإصرار عجيبا وغريبا على استبعاد نجلي للمرة الثانية بحجة أن هناك فترة بجدول القيد غير مشتغل أي غير مستوفي القيد وقت الإعلان وهذا يخالف المدة 13 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 والتي أوجبت احتساب مدة العمل القانوني النظير طبقا لقانون المحاماة والذي اعتبر في المادة 13 أن مدة العمل القانوني النظير للمحاماة كأنها مدة قيد مشتغل بالمحاماة وبناء عليه استخرج له كارنية النقابة كمحامي ابتدائي من العام 2010 وحتى تاريخه. آمل أن يعود الحق إلى نجلي وتمكينه من الوظيفة المستحقة له فأوراقه مستوفاة وتقديره جيد جدا في حين أن الصندوق عين تقدير مقبول مخالفا للمادة 18 فهل هذا هو عدل مصر فخامة الرئيس؟ وهل في كل ما سبق إعلاء لسيادة القانون والدستور لا نريد إلا إحقاق الحق ونصرة العدل وسيادة القانون وتمكين نجلي من تسلم وظيفته، ولكم خالص الشكر والتقدير، وإلى الأمام دائما في خدمة أوطاننا ومجد مصرنا الغالية. محمد محمد مصطفى