خطة مشتركة بين الشرطة والجيش لتأمين محاكمة مرسي

تعكف وزارة الداخلية المصرية حاليا على وضع خطة مشتركة مع القوات المسلحة لتأمين مقر وجلسات محاكمة الرئيس المعزول د.محمد مرسي، الذي لم يتم الاستقرار عليه حتى الآن، بحسب ما نقلت صحيفة «اليوم السابع» عن مصدر أمني رفيع، حيث أوضح أنه توجد مفاضلة بين معهد أمناء الشرطة بطرة وأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، حيث إن مكان انعقاد الجلسة سيتم تحديده وفقا لقرار محكمة الاستئناف. يذكر أن اختيار مكان المحاكمة يخضع لعدة عوامل، منها القدرة على التأمين بالخارج للجلسات، وتأمين هيئة المحكمة والمتهمين والمحامين والإعلاميين الذين من المقرر أن يحضروا الجلسات. إلا أن هناك نوعا من التفضيل لمعهد أمناء الشرطة بطرة البلد، لكونه الأكثر تأمينا والأفضل من حيث الموقع ولتواجده في مكان استراتيجي بالنسبة للقوات للتأمين من سجن طرة. وكان مصدر أمني قد صرح بأن أجهزة الأمن لن تقوم بإحضار الرئيس السابق د.محمد مرسي وبعض قياديي حزب «الحرية والعدالة» ونشطاء الإخوان المسلمين لحضور الجلسة الأولى من المحاكمة، والمقرر عقدها يوم 4 نوفمبر المقبل. وعلل المصدر بأن ذلك الإجراء قد يتخذ تحسبا لتظاهرات محتملة من جانب أعضاء الإخوان المسلمين والتي من الممكن أن تؤثر على سير المحاكمة. إلا أن مصدرا قضائيا شدد على وجوب حضور د.محمد مرسي وجميع المقبوض عليهم المحالين في قضية قتل المتظاهرين بأحداث الاتحادية، ولا يجوز انعقاد المحاكمة بدونهم. وأشار المصدر إلى أنه يجوز للجهة المكلفة بإحضار المتهم أن تقدم اعتذارا مسبقا بعدم إمكانية إحضار المتهم لدواع أمنية وفى هذه الحالة يجب على المحكمة تأجيل القضية لحين إحضار المتهم ولا تقيد المحكمة بمدد محددة لتأجيل القضية، حتى ولو تجاوز ذلك العام بشرط أن تحرص المحكمة على عدم تجاوز مدة العامين حتى لا يخلى سبيل المتهم طبقا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أنه يمكن للمحكمة تغريم قوات الأمن لعدم إحضارها المتهم ما لم تقدم اعتذارا مسبقا. الى ذلك كشف مصدر قضائي لـ «اليوم السابع»، أنه من المقرر أن تتم إحالة عدد من قيادات جماعة الإخوان، من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، والمتحدث الإعلامي لحزب الحرية والعدالة أحمد سبيع، إلى محكمة الجنايات خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لاتهامهم بالتحريض على احداث اشتباكات الحرس الجمهوري التي راح ضحيتها 57 شخصا وإصابة 480 آخرين. وأكد المصدر أن هناك العديد من قيادات الجماعة من المقرر ضبطهم في تلك القضية، والاستماع إلى أقوالهم فيها حتى يكتمل ملف القضية، ومن بين هؤلاء القيادي الإخواني عصام العريان، وكذلك ممن وردت أسماؤهم في تقرير الأمن الوطني بأنهم حرضوا على تلك الأحداث، ومن بينهم محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد، وسعد عمارة عضو مجلس الشورى المنحل، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية. كما أن من بين المتورطين في تلك القضية حسب تقرير جهاز الأمن الوطني، كلا من جهاد عصام الحداد، وخالد حمزة، ومجدي عبد اللطيف وآخرين، لاتهامهم بتشكيل مجموعة إعلامية، تتولى فبركة واصطناع أخبار غير صحيحة حول قيام أفراد القوات المسلحة بقتل الأطفال والنساء، واستحضار مجموعة من الصور الفوتوغرافية والمواد الإعلامية لأحداث الاقتتال والمجازر التي تشهدها سورية، وما تتضمنه من أعمال وحشية، والادعاء بأنها وقعت بمعرفة القوات المسلحة المصرية خلال مواجهتها للمتظاهرين من أعضاء المحظورة وإمداد وسائل الإعلام بتلك الأخبار والمواد الإعلامية المفبركة. وأوضح المصدر أنه في ظل تأخر ضبط وإحضار هؤلاء المتهمين، فإنه من المقرر أن تتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات من دون الاستماع إلى أقوالهم، وسيكون وضعهم في القضية كمتهمين هاربين وهذا الأمر يجعل وضعهم أسوأ في القضية من الناحية القانونية.