فهمي: هدفنا إيجاد نظام ديموقراطي حقيقي في مصر .. وليس إرضاء الولايات المتحدة أوالغرب

 أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، ان مصر تخوض حاليا تحولا مجتمعيا، وتحاول بناء مجتمع ديموقراطي. وأضاف فهمي في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية نشرت امس «ما أقصده هنا اننا عندما انتخبنا الرئيس السابق (محمد مرسي) لم يتصرف بصورة ديموقراطية، وما نحاول عمله الآن هو إعادة كتابة الدستور الذي يمثلنا جميعا، وبعدها إجراء انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية، وهذا تحول تاريخي في مصر، ولن يكون سهلا وستكون هناك صعوبات». وأشار الى أن ما تواجهه مصر حاليا هي صعوبات تأتي على خلفية الإطاحة برئيسين خلال عامين ونصف العام، وهذا تحد كبير، وفي الحقيقة فإن الهدف الحقيقي الآن لا يتمثل بإرضاء الولايات المتحدة أو الغرب بل يتمثل حاليا بإيجاد نظام ديموقراطي يشمل جميع المصريين. وحول ترشح الفريق السيسي للانتخابات الرئاسية، قال فهمي عندما نصل إلى مرحلة الانتخابات الرئاسية ستتوضح الصورة استنادا الى ما سينص عليه الدستور الذي لم يجهز بعد، موضحا أن أقوى صوت في البلاد هو صوت الشعب المصري الذي يقدر تماما القوات المسلحة نتيجة للموقف الذي اتخذته في 3 يوليو الماضي، مشير الى انه من السابق لأوانه الحديث عن مرشحين رئاسيين قبل الانتهاء من الدستور ووضع قانون للانتخابات. وعند سؤاله عن الآثار التي قد تنجم عن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، قال فهمي إذا لم تجر محاكمة فإن الناس سيجادلون حول عدم جواز إبقاء شخص ما محتجز دون مثوله أمام القضاء، وأنا أوافق على ذلك، ومحاكمة مرسي سيرفع من حدة التوترات، ولكن علينا احترام القانون. وحول خارطة الطريق وإجراء الانتخابات في مصر، أشار وزير الخارجية المصري إلى ان خارطة الطريق واضحة وتنص على انه وفي مدة أقصاها 9 أشهر ابتداء من يوليو الماضي، علينا الإعلان عن المرحلة الأخيرة والمتمثلة في الانتخابات الرئاسية، وهذا يعني انه في الربيع المقبل علينا الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية. «الخارجية المصرية»: تقرير « العفو الدولية » عن سوء معاملتنا للاجئين السوريين «غير دقيق» القاهرة ـ أ.ش.أ: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية ان مضمون تقرير منظمة العفو الدولية حول اتهام لمصر بشأن سوء معاملة اللاجئين السوريين «غير دقيق ولا يعكس حقيقة أوضاعهم في البلاد». وتعقيبا على ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية من اتهام لمصر بشأن سوء معاملة اللاجئين السوريين، اوضح المتحدث الرسمي السفير د.بدر عبد العاطي انه يعيش في مصر اكثر من 300 ألف لاجئ سوري وتتم معاملتهم بشكل كريم كاشقاء عرب ويحظون بنفس معاملة المصريين خاصة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، وهذا موقف مصر المبدئي لدعم الشعب السوري في محنته الحالية ودعم الثورة السورية. أضاف أنه لا توجد اي سياسة حكومية رسمية تقضي بالترحيل القسري للاشقاء السوريين وان الغالبية العظمي يعيشون في سلام، خاصة انه لا توجد بمصر اي معسكرات للاجئين او النازحين للأشقاء السوريين. وقال إن هناك بعض الإجراءات الاستثنائية المؤقتة التي تم اتخاذها خاصة شرط الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول البلاد من احدى سفارات مصر او قنصلياتها في الخارج وهذا اجراء استثنائي مرتبط بالأوضاع الامنية في مصر، وبمجرد هدوء الوضع الأمني سيتم مراجعة القرار، موضحا انه تخفيفا عن الأشقاء السوريين فيتم إعطاء التأشيرة لهم بالمجان. وأضاف عبد العاطي أن هناك بعض الحالات الفردية المحدودة لسوريين شاركوا في مظاهرات مسلحة او اعمال عنف وهذه حالات فردية يتم التعامل معها بالقانون. كما عقب على ما ورد في التقرير حول مشاركة سوريين في هجرات غير شرعية إلى أوروبا، لافتا الى أن هناك بعض الشباب السوري - مثل بعض الشباب المصري- يحاولون القيام بالهجرة غير الشرعية وذلك بسبب صعوبة الاوضاع الاقتصادية وأنه يتم التعامل معهم وفقا للقانون مثل بعض الشباب المصري، نافيا ان يكون هناك اي ابعاد لأي سوري يعيش على ارض مصر ويحترم قوانين البلاد.