انطلاق ثامن جلسات إعادة محاكمة مبارك وآخرين بتهمتي قتل المتظاهرين والفساد المالي

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، امس جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه وآخرين بتهمتي قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والفساد المالي، وذلك في جلسة هي الأولى ضمن ثلاث جلسات سرية تستمع خلالها المحكمة إلى أقوال عدد من المسؤولين المصريين المهمين السابقين والحاليين. حيث من المقرر أن تعقد هيئة الدائرة الثانية في المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، جلسات متتالية بصورة سرية يحظر نشر مضمونها، حيث يدلي بشهاداته في هاتين القضيتين كل من: رئيس هيئة الأمن القومي مصطفى عبدالنبي، والمدير الأسبق لجهاز الاستخبارات العامة اللواء مراد موافي، والقائد السابق للمنطقة المركزية العسكرية، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، ووزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين، ووزير البترول والثروة المعدنية الحالي م.شريف إسماعيل. وقد فرضت عناصر الشرطة طوقا أمنيا حول مقر أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة حيث تنعقد جلسة المحاكمة الثامنة، فيما تواجد عشرات من أنصار الرئيس الأسبق الأعضاء في جماعتي «أبناء مبارك»، و«آسفين يا ريس». كان المستشار الرشيدي قرر، في نهاية الجلسة السابقة في 14 سبتمبر الماضي، حظر نقل وقائع الجلسات المتتالية التي تنعقد أيام 19 و20 و21 أكتوبر الجاري، وحظر نشر مضمونها حفاظا على الأمن القومي للبلاد، وأشار إلى أن هيئة المحكمة ستسمح بنشر ما تراه غير ماس بالأمن القومي للبلاد خلال تلك الجلسات. ويحاكم المتهمون وهم: مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضيتي قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، والفساد المالي والإضرار العمدي بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية. يشار إلى أن جلسات إعادة محاكمة مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بـ «محاكمة القرن»، تأتي بناء على قرار محكمة النقض بإلغاء أحكام سابقة أصدرتها الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة في 2 يونيو 2012 بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي وتبرئة معاوني الأخير. على صعيد آخر، أجلت محكمة جنايات القاهرة، امس، إلى جلسة 17 نوفمبر المقبل لسماع أقوال الشهود، نظر القضية المتهم فيها، الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق ورئيس الوزراء الأسبق و10 متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم، وذلك بتهمة الاستيلاء على المال العام. كما أرجأت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، لجلسة 2 نوفمبر المقبل لتقديم المستندات، نظر قضية رجل الأعمال أحمد عز، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه، ضرائب مستحقة عليه، وذلك نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي عز الدخيلة، وعز القابضة. كان المستشار أيمن عبدالرازق، المحامي العام لنيابات التهرب الضريبي، قد أحال عز إلى المحاكمة بعد أن أشارت التحقيقات إلى تهربه من سداد ضريبة مستحقة على أرباح شركتيه التي بلغت 42 مليونا و800 ألف جنيه خلال الفترة بين عامي 2000 و2010.