«الخمسين» تناقش مواد الجيش مع لجنة الـ 10 و«النور» يدعم مطالب العمال وحقوقهم بالدستور

اجتمعت لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 مع لجنة الـ 10 التي وضعت التوصيات المبدئية للتعديلات الدستورية، أمس لمناقشة النقاط الخلافية، المتعلقة بمواد القوات المسلحة. وكانت لجنة الخمسين قد أعلنت على الحساب الرسمي لها على «تويتر» اول من امس أن تأخير صدور المسودة الأولى للدستور ناتج عن عدم التوافق على المواد الخلافية، وأبرزها مواد القوات المسلحة والهوية، والنظام الانتخابي، كما أعلنت لجنة الصياغة أن الانتهاء من المسودة سيكون خلال يومين. من جانبه، قال د.محمد إبراهيم منصور عضو لجنة الـ 50 والأمين المساعد لحزب النور ان الحزب يدعم مطالب العمال ويؤكد ضرورة التفصيل في حقوقهم بالدستور. وأوضح منصور ـ في تصريح له أمس ـ ان على الدولة الالتزام بإتاحة العمل لكل مواطن على أساس العدالة وتكافؤ الفرص وأن تلتزم بإتاحة الوظائف الحكومية على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة وتجريم مخالفة ذلك. وأشار إلى أنه يجب أن يتضمن التعديل الدستوري حق العمال في الأجر العادل وأن ينص على وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة للعامل وأسرته، وحد أقصى للدخول للعاملين بالدولة. وقال منصور: «من الضروري أن يذكر في الدستور حق العامل في الراحة الأسبوعية والاجازات السنوية والأعياد وأن تكون بأجر كامل، وأن تكفل الدولة المعاشات عند التقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل أوالفصل التعسفي، وضمان حق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل وكل الحقوق الأخرى». وأضاف «ندعم التزام الدولة بالضمان الاجتماعي لغير القادرين على إعالة أنفسهم أو أسرهم في حالات العجز أو البطالة بما يضمن لهم حد الكفاية، وتوفير معاش مناسب للعمالة غير المنتظمة». من جانبه، قال محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان لجنة نظام الحكم المنبثقة عن اللجنة طرحت أفكارا كثيرة فيما يتعلق بوضع الهيئات القضائية في الدستور، مشيرا إلى أن الموقف الرسمي للجنة الخمسين هو انتظار اتفاق الهيئات القضائية على ما تراه بشأن وضعها بالدستور باعتبارها المسؤولة عن هذا الموضوع. وأضاف سلماوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين في مقر مجلس الشورى أمس أن رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور اجتمع مؤخرا مع ممثلي الهيئات القضائية حول هذا الشأن، مشيرا إلى أن لجنة الخمسين ما زالت تنتظر اتفاق ممثلي الهيئات القضائية لإعداد النص المناسب بها في الدستور. ولفت سلماوي إلى أن هناك بعض التحفظات من جانب أعضاء لجنة الخمسين إزاء بعض التصريحات غير اللائقة بحق اللجنة، معتبرا «أن هذا لا يرقى إلى أن تأخذ اللجنة موقفا تجاهها، حيث أن اللجنة لها وقارها وبالتالي هي لا تنجرف إلى المهاترات والمواقف التي من الممكن أن تؤثر في عمل اللجنة أو تمس ما ينبغي أن ينص عليه الدستور فيما يتعلق بالهيئات القضائية».