مصر: النائب العام يطعن في حكم براءة مبارك

شيخ الأزهر لإعلام الغرب: لا تلصقوا الإرهاب بالإسلام أصدر النائب العام المصري المستشار هشام بركات قرارا باتخاذ اجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أحكام محكمة جنايات القاهرة بتبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة ورجل الأعمال حسين سالم. وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط أن قرار النائب العام اتخاذ اجراءات الطعن بالنقض على الأحكام في القضية «جاء في ضوء ما كشفت عنه عملية دراسة وفحص حيثيات تلك الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات». واضافت الوكالة ان «النائب العام استعرض نتائج تلك الدراسة التي اضطلع بها فريق موسع من اعضاء مكتبه الفني في الاتهامات المتعلقة بالاشتراك والشروع في قتل المتظاهرين عمدا ابان ثورة يناير 2011». واشارت الى ان «نتائج الدراسة كشفت عن العوار القانوني الذي شاب الاحكام التي اصدرتها محكمة الجنايات، الامر الذي دفع النائب العام الى اتخاذ اجراءات الطعن بها واعداد مذكرة الاسباب على الفور». وأوضحت الوكالة ان «هذا الاجراء يعد جزءا من دور النيابة العامة الذي حدده القانون وبصفتها الامينة على الدعوى الجنائية والأحرص على تحقيق مصالح المجتمع المصري في حيادية ونزاهة وفقا للقانون ودون تأثر بالتيارات السياسية المختلفة». وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي قد اصدرت السبت الماضي أحكاما ببراءة الرئيس الاسبق مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الاعمال حسين سالم غيابيا ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة. وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه وذلك بصدور امر الاحالة (قرار الاتهام) الاول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يوما. وبرأت المحكمة مبارك ورجل الاعمال حسين سالم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، كما تضمنت الاحكام انقضاء الدعوى الجنائية حول اتهام مبارك ونجليه بتلقي رشاوى تتمثل في خمس فيلات من رجل الاعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لمصلحته وذلك بمضي المدة القانونية التي يجب ان تحرك فيها الدعوى الجنائية. وسبق لمحكمة النقض أن ألغت الحكم الأول الذي صدر في هذه القضية في يونيو 2012، وقضي بالسجن المؤبد على مبارك في هذه القضية، وقررت إعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة. وأمام محكمة النقض الآن خياران: إما تأييد الحكم أو إلغاؤه. ووفقا للقواعد القانونية في مصر، فإن محكمة النقض إذا ألغت للمرة الثانية حكما في القضية نفسها فستصبح ملزمة بأن تنظر بنفسها موضوع الدعوى وتفصل فيه. الى ذلك، طالب شيخ الأزهر، د.أحمد الطيب، وسائل الإعلام الغربية المختلفة بالامتناع عن الإساءة للإسلام وإلصاق تهمة الإرهاب به. وقال الطيب، خلال لقائه المنسق العام للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل ديكيرهوف، امس إن المنظمات الإرهابية والمليشيات الطائفية التي تتخذ من الإسلام ستارا لها بعيدة كل البعد عن الإسلام وتعاليمه السمحة وأهدافه الإنسانية. وقدم شرحا وافيا للجهود التي يقوم بها الأزهر من أجل مواجهة أفكار التطرف والإرهاب، التي يعاني منها العالم بصفة عامة، والمنطقة العربية بصفة خاصة. وذكر الطيب أن الأزهر سوف ينظم مؤتمرا عالميا اليوم يحضره علماء المسلمين، ورؤساء الكنائس الشرقية، وبعض الطوائف الأخرى، ليعلن للعالم كله براءة الإسلام من جرائم القتل والتهجير التي ترتكبها الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي ترفع رايات الإسلام. وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول في الأزهر أن المؤتمر سيعقد بعنوان «الأزهر في مواجهة الإرهاب والتطرف»، وسيلقي د.أحمد الطيب كلمة الافتتاح في بداية جلسته الأولى. واضاف المصدر بحسب «العربية.نت» أن البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية، سيلقي كلمة بعد افتتاح شيخ الأزهر للمؤتمر.