الزند: اليوم سنفاجئ الإخوان ونكشف بالأسماء الخلايا النائمة في وظائف الدولة العليا

كشف المستشار أحمد الزند وزير العدل أن هناك مفاجأة ثقيلة لجماعة الإخوان المسلمين سيعلن تفاصيلها المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ على أموال الجماعة في مؤتمر صحافي اليوم ويكشف بالأسماء خلايا الإخوان النائمة في وظائف الدولة العليا وقوائم المستبعدين من خصوم الجماعة في كل الوظائف وخطط تمكينها من مفاصل الدولة، وحجم الأوامر التي كان يصدرها مكتب الإرشاد للحكومة ورئيس الوزراء. وقال وزير العدل، في حوار أجرته معه صحيفة «الأهرام» امس، إن المستشار خميس قد انتهى من فحص آلاف الوثائق والتقارير التي عثر عليها في مقر مكتب الإرشاد، وسوف يذيع في مؤتمره الصحافي أسرارا خطيرة تستند إلى وثائق وتقارير الجماعة سوف تحدث دويا هائلا لدى الرأي العام. وأكد وزير العدل أن مصر تملك الآن شبكة عالمية من الاتفاقات والبروتوكولات تغطي معظم دول العالم تضمن تنفيذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية الدولة عن حماية حقوق مواطنيها في الخارج الذي يعتبره المستشار الزند دليلا قويا على أن مصر قد استعادت قوتها، وأن حالة السيولة التي أصابت الدولة في أعقاب ثورة يناير قد انتهت باستعادة مصر للياقتها ومكانتها الدولية والإقليمية وقدرتها على حماية حقوق مواطنيها في الخارج دون الإخلال بالتزامها عدم التدخل في شؤون الآخرين، وقال وزير العدل إن الحماية لا تمتد لأعمال الشغب أو عدم الالتزام بشروط التعاقد. وأوضح المستشار الزند أن حكم النقض في قضية الرئيس الأسبق حسني مبارك يمكن أن يساعد على استرداد أموال مصر المنهوبة، لكن المشكلة تكمن في القوانين المالية بالخارج المتعلقة بحقوق استرداد هذه الأموال، وهي في الأغلب صعبة ومعقدة. وحول توريث وظائف القضاء قال المستشار الزند إننا ومنذ عام 2009 لا نقبل تعيين وكلاء النائب العام إلا إذا كانوا حاصلين على درجة جيد وليس صحيحا بالمرة اننا نقبل درجة مقبول لأنهم أبناء قضاة، مؤكدا أن تكافؤ الفرص سوف يتحقق على نحو كامل بإنشاء أكاديمية القضاء التي يدرس فيها المتدربون على أعمال وكلاء النائب العام لعامين يتم خلالهما فحص شخصية المتدرب وملاحظة سلوكه للتأكد من صلاحيته العلمية والمظهرية والنفسية لشغل منصب وكيل النائب العام. وبخصوص قوانين الصحافة أعلن وزير العدل أن مجلس الوزراء انتهى إلى إصدار قانون نقابة الإعلاميين وسوف يصدر في غضون أيام معدودة قانون تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي يدخل في اختصاصه مراجعة أي قوانين تتعلق بالصحافة المكتوبة والإلكترونية والمسموعة والمرئية وبعده يصدر قانون تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للإعلام. واكد وزير العدل أن البرلمان وحده هو صاحب القرار في قضية رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وأن الدولة سوف تلتزم بتنفيذ التوصيات التى تصدر عن المجلس.