دفاع متهم بـ «فض اعتصام رابعة» يثبت تنازل موكله عن الجنسية المصرية

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد امس، نظر جلسة محاكمة محمد بديع وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فض اعتصام رابعة العدوية» برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وفتحي الرويني وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد. وفي آخر الجلسة استمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع، وطالب محمد الدماطي دفاع المتهمين بتأجيل القضية لمدة شهرين ليتمكن الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية، وطالب دفاع المتهم المصور الصحافي محمود شوكان بإخلاء سبيل موكله للقبض عليه أثناء تأدية عمله. وطالب دفاع المتهم 107 مصطفى قاسم بالخروج من القفص وعرض طلباته بنفسه على هيئة المحكمة، وفيما سمحت المحكمة بخروج المتهم من قفص الاتهام، والذي قال إنه مواطن اميركي ويعيش في الولايات المتحدة ويعشق تراب الوطن، وأنه اضطر آسفا لأن يقدم طلبا للسلطات للتنازل عن جنسيته الثانية المصرية منذ 8 شهور، ولم ترد عليه حتى الآن، وأنه حضر لمصر للزيارة لمدة شهر، وفيما طالب دفاع المتهم من المحكمة بأن تثبت تنازل موكله عن الجنسية منذ 8 شهور. ويأتي على رأس المتهمين في القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب «أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم «احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكيبلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص». يذكر أنه أثناء الجلسة قد طرد رئيس المحكمة المتهمين من داخل قفص الاتهام لترديدهم هتافات معادية للنيابة العامة، مؤكدا أن قيام المتهمين بهذه الأفعال تثبت التهمة عليهم.