- لاغارد: برنامج الإصلاح المصري ينعش آفاق النمو ويعيد الاستقرار والثقة
- «ميريل لينش» تنصح بالاستثمار في أذون الخزانة مع توصية بالشراء
- «سي آي كابيتال»: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 26 مليار دولار
- «مورجان ستانلي»: البورصة تفوقت على بورصات العالم الناشئة
لم يمض 24 ساعة على تسلم مصر الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار بعد موافقة مجلس إدارة البنك على قرض الـ 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات في اجتماعه مساء الجمعة، حتى أكدت مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وضعته الحكومة لصالح الشعب ولإنعاش الاقتصاد وأنه ينعش آفاق النمو عن طريق استعادة اقتصاد البلاد للاستقرار والثقة.
وأضافت لاغارد أن برنامج الإصلاح المصري يسعى لتنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها خلق فرص عمل للمصريين وأن الصندوق استهدف بموافقته على إقراض مصر مساعدة اقتصاد البلاد على استعادة قوته وتحقيق النمو بكامل طاقته الى جانب تركيز الصندوق على جهود الحكومة لاحتواء معدل التضخم والوصول به لنسب أقل من 10% على المدى المتوسط.
وذكر التقرير انه بالمعدل الحالي لتنفيذ برنامج الإصلاح فإن معدل النمو الاقتصادي في مصر سيقفز إلى 6% بحلول 2021، ومشيرا الى ان مصر لديها فرصة حقيقية للذهاب إلى مستقبل أفضل.
من جهه أخرى، رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى «مستقر»، متوقعة أن يبدأ النمو الاقتصادي المصري في التعافي في 2018 - 2019 بدعم من الاستثمارات والاستهلاك المحلي، ومتوقعة أن يزيد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر على 4% بحلول 2019، مدفوعا بالاستهلاك المحلي والاستثمارات.
وعدلت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية تصنيف مصر إلى «مستقر» بناء على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار الى مصر، فيما أبقت على التصنيف الائتماني طويل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند مستوى A-/A.
وكانت الوكالة قد خفضت التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر من «مستقر» إلى «سلبي» في مارس الماضي.
كما عدلت الوكالة من نظرتها لديون مصر المستقبلية من سلبية الى مستقرة بعد قرابة أسبوع من تحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم للمحروقات.
هذا، وتوقعت «سي آي كابيتال» للبحوث ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 26 مليار دولار بحلول نهاية الشهر الجاري، مقارنة بالتقديرات السابقة 24 مليار دولار و19 مليار دولار في أكتوبر الماضي، ليغطي 5 أشهر ونصف من قيمة الواردات.
وقالت ان الفارق بين عرض وطلب الدولار بين البنوك، تضاءل بشكل ملحوظ في إشارة إلى أن سوق العملات بين البنوك يكتسب مزيدا من الجذب.
من جانبها، نصحت مؤسسة «ميريل لينش» التابعة لبنك أوف أميركا أحد أكبر بنوك الاستثمار في العالم المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية بالاستثمار في أذون الخزانة المصرية، مع توصية بالشراء للاستفادة من جاذبية السوق المصرية بعد الإجراءات التي اتخذها «المركزي» على صعيد السياسات النقدية وتحرير سعر الصرف، داعية للاستفادة من رخص سعر العملة المصرية وبلوغها مستويات تاريخية.
هذا، ونصح مدير قطاع الخزانة والمعاملات الدولية ببنك التنمية الصناعية حائزي الدولار بسرعة التخلص منه في ظل التوقعات الكبيرة بتراجعه بشكل كبير في الأيام المقبلة مع زيادة التدفقات النقدية بالعملة الصعبة على مصر.
إلى ذلك، أظهر مؤشر «مورجان ستانلي» للأسواق الناشئة، تفوق البورصة المصرية في أدائها منذ مطلع الشهر الجاري على جميع بورصات الأسواق الناشئة في العالم، وذلك نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية على صعيد تحسين مناخ الاستثمار وما تلاها من قرارات إصلاحية للسياسة النقدية من قبل البنك المركزي المصري والذي ساهم في خلق موجات شراء محمومة من قبل المستثمرين الأجانب على الأسهم المصرية.