القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
في يوم قضائي حافل شهد نظر العديد من القضايا المختلفة، ألغت محكمة النقض في جلستها السريعة امس أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي و21 آخرين في قضية للتخابر مع «حماس»، وقررت إعادة المحاكمة حيث من المتوقع ان تتسلم محكمة الاستئناف اوراق القضية قبل نهاية هذا الأسبوع لتحديد الموعد الجديد للمحاكمة اضافة الى تحديد الدائرة التي ستتم محاكمة المتهمين امامها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكما بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة.
وبذلك تكون محكمة النقض قد ألغت في غضون أسبوع حكمين ضد مرسي، أحدهما بالاعدام والآخر بالسجن المؤبد، حيث اعتبر خبراء قانونيين ان إلغاء الحكمين يؤكد ما شابهما من أخطاء قانونية، وليس مؤشرا على تغير في سياسات النظام تجاه جماعة الاخوان.
من جهه اخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة امس تأجيل محاكمة 67 متهما من عناصر الجماعة الإرهابية، إلى جلسة الثلاثاء المقبل، في قضية ارتكابهم لجريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود في القضية من رقم 21 إلى 25 بقائمة أدلة الثبوت، وضبط وإحضار الشاهد رقم 12 لتخلفه عن الحضور دون إذن، وتغريم 4 شهود ألف جنيه.
الى ذلك، تسلمت النيابة العسكرية ملف القضية المتهم فيها 292 من العناصر الإرهابية من بينهم أفراد من ضباط الشرطة الملتحين، والتي استهدفت محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي.
وقد فجرت التحقيقات الجارية مع افراد التنظيم الارهابي «ولاية سيناء» المقبوض عليهم حاليا والمتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي مفاجأة جديدة، حيث اكدت التحقيقات انضمامهم الى تنظيم داعش الارهابي ومبايعة زعيمه ابو ابكر البغدادي على ان يكون قائدا لهم ويعتنقون أفكارا تكفيرية تقوم على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن عددا من المتهمين كانوا من المشاركين في الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية برابعة العدوية وشاركوا أيضا في التجمعات وأعمال التجمهر الإخوانية المناهضة لنظام الحكم القائم.
هذا، ومن المقرر ان تنظر محكمة الاستئناف في 25 ديسمبر المقبل في طعن نقيب الصحافيين المصريين واثنين من اعضاء مجلس النقابة في حكم صدر في حقهم وقضى بحبسهم عامين بعد إدانتهم بـ«ايواء مطلوبين».
من جهة اخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها امس، تأجيل محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به بأكثر من ملياري جنيه خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.
كما قررت محكمة جنايات القاهرة، امس استمرار حبس 7 أمناء شرطة من بينهم منصور أبو جبل، لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة بمعرفة النيابة، وذلك لاتهامهم بتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على الإضراب بالمخالفة لأحكام القانون.