القاهرة ـ هالة عمران
أصدر شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسته وعضوية محافظ البنك المركزي إلى جانب وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة والصناعة والتعاون الدولي وقطاع الأعمال العام.
وأوضح بيان وزارة المالية،، أنه تم اختيار عمرو الجارحي وزير المالية، مقررا للجنة ومتحدثا رسميا لها، وستتولى اللجنة وضع إطار عام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف الأصعدة.
وقال وزير المالية إن اللجنة تستهدف التنسيق بفعالية أكبر للسياسات النقدية والمالية والصناعية والاستثمارية، بما يضمن التوصل إلى القرارات والسياسات الرامية لحفز معدلات النمو والتشغيل وتحقيق الاستدامة المالية لبرامج الإنفاق العام، وفقا للبيان.
وأضاف الجارحي أن اللجنة ستتولى مراجعة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كل 3 أشهر مع وضع التوصيات والمقترحات اللازمة لتحسين الأداء الاقتصادي، لافتا إلى أن قرارات اللجنة وتوصياتها ستكون ملزمة لجميع الأجهزة الحكومية، بحسب البيان.
ويبلغ معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2015-2016 نحو 4.3%، مقابل نحو 4.4% بالعام السابق له، فيما تتوقع بلوغه 5.2% خلال العام المالي الجاري.