القاهرة ـ ناهد إمام
اعترض رجال الأعمال والصناعة على إلغاء المناطق الحرة الخاصة في مسودة قانون الاستثمار الجديد، مشيرين إلى أن ذلك يمنع حصيلة صادرات للدولة كانت تصل إلى 10 مليار دولار.
وأشاروا إلى نجاح التجربة التونسية في وجود المناطق الحرة الخاصة التي يبلغ عددها 1600 منطقة.
ونفوا أن تلك المناطق سببا في التهريب مما يبرر إلغاؤها.
في البداية، أكد وكيل المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة م.هاني قسيس ان إلغاء المناطق الحرة الخاصة من مسودة قانون الاستثمار في ظل الظروف الراهنة للاقتصاد يعتبر أمرا سلبيا