دفعت رسالة عبر بريد إلكتروني تحمل شكوى فتاة من تحرش ثبت عدم صحتها لاحقا إلى استقالة المحامي خالد علي، من حزب «العيش والحرية» الذي أسسه قبل أعوام، واعتذاره للشاكية رغم تمسكه بتبرئته مما أثير ضده مؤخرا.
ويعد هذا التصريح، هو أول تعليق من على (المرشح الرئاسي المحتمل الذي انسحب مؤخرا من سباق الانتخابات الرئاسية) وذلك بعد فترة ليست بقصيرة عما تناقلته تقارير صحافية محلية مؤخرا لرواية تشير إلى تداول بريد إلكتروني قبل نحو عام منسوب لفتاة كانت تعمل معه بمركز حقوقي كان الأخير أحد مسؤوليه، وتتهمه بالتحرش في 2015، بينما تتهم شخصا آخر بالمركز ذاته باغتصابها بالعام 2014. وقال علي في بيان مطول نشره في الساعة الأولى من صباح امس: «التزمت الصمت منذ بداية معرفتي بموضوع الإيميل، ولم يكن هذا الصمت عجزا عن الرد، ولا قبولا أو إقرارا بما يقال من إساءات، ولا ترفعا أو تعاليا عن الاشتباك مع ما يتم طرحه».
وأوضح علي أنه بعد مشاورات انتهى الأمر للتمسك برأيه في تحقيق حزبه وحملته الرئاسية السابقة في الواقعة المدعاة بالبريد الإلكتروني، فضلا عن ضم الواقعة الأخرى للشخص الآخر المذكور (لم يسمه). وتابع «انتهى التحقيق إلى أنني لم أرتكب أي فعل أو لفظ يمثل سلوكا جنسيا يمكن إدانتي عليه وأن كل ما ذكر في الإيميل بشأن الوقائع المدعاة عليّ لا يمكن وصفه بالتحرش»، مستنكرا خلق قصص واتهامات بشأنه في وسائل إعلام محلية وعدم الالتفات لتبرئته.