القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ان اللجنة الفرعية المعنية بإعداد تقرير بمقترحات الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية أنجزت جزءا كبيرا جدا من مهامها وأوشكت على الانتهاء من تقريرها. وأضاف الطماوي، قبيل بدء اجتماع اللجنة الفرعية امس، أن اللجنة في حالة انعقاد دائم منذ الأحد الماضي وستراجع تقريرها، لافتا إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل، ما يمنحها فرصة لوضع الصياغات النهائية والتصويت داخل اللجنة عليها، تمهيدا لإعداد التقرير النهائي الذي سيعرض على الجلسة العامة وسيبين عدد الرافضين والموافقين على التعديلات.
وأكد أنه منذ لحظة انتهاء الجلسة السادسة من جلسات الحوار المجتمعي تسلمت اللجنة كل المقترحات التي وردت من قبل المشاركين في الجلسات وأيضا المقترحات المكتوبة المرسلة إلى البرلمان. وبشأن الانتهاء من التقرير النهائي للجنة التشريعية خلال الأسبوع المقبل، قال ان الوقت سيكون كافيا، قائلا «ان المجهود الذي قمنا به في اللجنة الفرعية كبير»، مشيرا إلى تبويب المقترحات المكتوبة أو التي وردت على لسان المتحدثين، كما لفت إلى توافق كبير بين المتحدثين في الرؤى بشأن بعض النصوص والصياغات، مضيفا «ساعدنا التوافق وتشابه بعض الأفكار في مسألة التبويب وجمع الآراء المتوافقة في اللجنة لتنقيح ما انتهت إليه جلسات الحوار، أو ما ورد للجنة من مقترحات مكتوبة خلال الـ 30 يوما الأولى من مواطنين»، وتابع «اتبعنا عملا منضبطا ممنهجا في اللجنة الفرعية سيساعد تقريرنا أعضاء اللجنة التشريعية التي يبلغ عدد أعضائها 53 نائبا، في الانتهاء من الموعد المنصوص عليه بالصيغة النهائية».
وأوضح الطماوي أن جلسات الحوار كانت تدور في نطاق عمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وفقا للائحة التي تعطي رئيس البرلمان حق رئاسة أي لجنة يحضرها، موضحا أنه كان من الطبيعي أن يرأس د.علي عبدالعال جلسات الحوار لأن تعديل الدستور حدث تاريخي ويهم الشعب المصري ومؤثر في مستقبل الدولة المصرية.