القاهرة - مجدي عبدالرحمن
اقتحمت أزمة الليمون ولأول مرة ساحة مجلس النواب وسارع أكثر من 150 نائبا في البرلمان بتقديم تساؤلات عاجلة الى وزيري الزراعة والتموين حول مصير أسعاره التي تراوحت بين 60 و100 جنيه للكيلو، مؤكدين خطورة هذا الارتفاع، محملين المسؤولية الى الحكومة في انفلات أسعاره الى هذه الدرجة.
وطالب النواب في بياناتهم العاجلة الحكومة بضرورة تحمل مسؤوليتها وتوفير هذه السلعة الحيوية عبر منافذها المدعمة للسلع الغذائية بأسعار مقبولة يتحملها المواطن، وضرب منظومة احتكار البعض لبيع الليمون بأسعار خيالية، بينما اختفت عبوات عصير الليمون في السوبر ماركت ومحلات البقالة ولجأ البعض من ربات البيوت وكما يقول النواب الى استبدال هذه السلعة باستخدام الخل في محاولة لضرب جشع التجار لإجبارهم على تخفيض أسعاره.
وقد اضطرت مطاعم الأسماك والأطعمة التي تتطلب استخدام الليمون كأساس لإعدادها الى رفع الأسعار مؤقتا لمواجهة ارتفاع أسعار الليمون الى حين انخفاضه وأعلنت بعض المطاعم ذلك لروادها.
من جانبها، اعترفت وزارة الزراعة على لسان متحدثها الرسمي محمد القرش بحدوث ارتفاع ملحوظ في أسعار الليمون في الآونة الأخيرة، مرجعا ذلك بسبب التغيرات المناخية التي مرت بها مصر، وسبب بيولوجي يطلق عليه «تساقط يونيو» حيث تتساقط ثماره في هذا الشهر.