عبدالله لـ «الأنباء»: تمثيل لبنان في القمة على أي مستوى ترفضه غالبية الشرائح

بيروت ـ زينة طبّارة رأى وزير الشباب والرياضة د.علي حسين عبدالله عضو حركة أمل ان تقرير أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، أتى مخالفا لواقع الحال في الجنوب وتحديدا للمنطقة التي تتواجد فيها قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل»، معربا عن أسفه لصدور تقرير مماثل عن أعلى مرجعية دولية في العالم تتحدث فيه خطأ عن استعادة «حزب الله» لتشكيل ترسانته وتقوية قدراته العسكرية داخل منطقة عمليات اليونيفيل، مشيرا الى ان وجود الطوارئ الدولية في جنوب الليطاني يؤكد عدم صحة التقرير شكلا ومضمونا، لافتا من جهة أخرى الى ان للمقاومة الثقة بالجيش اللبناني وبحرصه على التصدي للعدو الإسرائيلي، الأمر الذي دعاها ويدعوها الى الالتزام بالقرار 1701، وبالتالي الى عدم حاجتها للتسلح داخل المنطقة المذكورة. هذا فيما خص منطقة عمليات الـ «يونيفيل» أما فيما خص شمال الليطاني فقد رأى الوزير عبدالله في تصريح لـ «الأنباء» ان ليس للأمم المتحدة الحق في تناول موضوع السلاح في تقريرها خارج نطاق منطقة عملياتها في الجنوب»، وذلك لاعتباره ان سلاح المقاومة مشرع رسمي بموجب البيان الوزاري الذي أجاز استعماله عند الضرورة في مقاومة أي عدوان اسرائيلي محتمل، والمصادق عليه بشبه إجماع في المجلس النيابي، معتبرا أيضا ان هذا الموضوع أصبح شأنا لبنانيا رسميا لا يحق لأحد الاعتراض عليه أو المساس بوجوده مادام حائزا على الغطاء الرسمي اللبناني. هذا وطالب الوزير عبدالله الحكومة اللبنانية بالرد على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ، لوصفه المقاومة بالمجموعات المسلحة في لبنان والخارجة عن نطاق سيطرة الدولة، وبالتالي تشكل تحديا لقدرتها على ممارسة سيادتها بالكامل وبسط سيطرتها على كامل أراضيها، وذلك لاعتباره ان الحكومة شرعت استعمال المقاومة للسلاح في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية، وأيضا لاعتباره ان الجيش اللبناني يدرك من خلال إشرافه على منطقة جنوب الليطاني انه لا وجود مسلحا للمقاومة فيها، الأمر الذي يوجب الرد منعا لاستغلال الكيان الصهيوني للتقرير في تدعيم مواقفه أمام الرأي العام الدولي. على صعيد آخر ومع اقتراب موعد انعقاد القمة العربية في ليبيا، أشاد الوزير عبدالله بموقف الرئيس سليمان الذي قال فيه ان «على ليبيا تقديم ما هو مطلوب منها حيال اخفائها للإمام موسى الصدر ورفيقيه»، مستهجنا في المقابل استمرار البعض في دعوتهم لحضور لبنان القمة العربية في ظل وجود مذكرة توقيف صادرة عن القضاء اللبناني بحق الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي، مؤكدا ان غياب لبنان عن حضور القمة غير موجه ضد الجامعة العربية وانما ضد النظام الليبي المعتدي على الدولة اللبنانية. وعن عدم توجيه ليبيا الدعوة للبنان خلال المهلة الرسمية المعتمدة لدى الجامعة العربية، رأى الوزير عبدالله ان النظام الليبي قد يكون شعر بالموقف اللبناني الرافض للمشاركة في أعمال القمة، فسارع الى الاستكبار عليه من خلال استباقه بعدم توجيه دعوة المشاركة، الأمر الذي يؤكد حرص هذا النظام على استعداء الدولة اللبنانية والاستهتار بها بدلا من حرصه على مجاراتها وتحرير الإمام الصدر من سجونه. وختم الوزير عبدالله مؤكدا ان سورية لن تتدخل على خط القمة العربية لإقناع لبنان بالمشاركة، كونها تدرك تماما ان اللبنانيين لن يتراجعوا عن موقفهم وبالتالي تقديم براءة الذمة للرئيس الليبي على طبق من فضة، ومعتبرا ان أي تمثيل لبناني على أي مستوى سيكون بمثابة مشاركة الدولة اللبنانية، وهو ما ترفضه غالبية الشرائح اللبنانية.