بيروت - يوسف دياب
احتدم الصراع بين القضاء اللبناني من جهة، ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي من جهة ثانية، حيث طلب مجلس القضاء الأعلى في لبنان من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الادعاء على فهمي وملاحقته قضائيا على خلفية اتهامه لقضاة لبنان بأنهم فاسدون، فيما دعا «نادي القضاة» إلى وضع الوزير في السجن إذا ثبت أن اتهاماته مجردة من أي دليل.
وعقد مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، اجتماعا استثنائيا، خصصه لمناقشة ما ورد على لسان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، خلال برنامج «صار الوقت» على شاشة الـ MTV مع الإعلامي مرسيل غانم، وشدد المجلس في بيان، على أن «ما صدر عن الوزير المذكور بحق القضاء والقضاة، أمر غير مقبول وغير مسموح به بتاتا وغير صحيح».
وقال: «قرر مجلس القضاء بالتوافق مع رئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة، الطلب من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، اتخاذ الإجراء القانوني الملائم بحق السيد وزير الداخلية، بسبب ما صدر عنه في الحلقة التلفزيونية المذكورة، كما تقرر الطلب من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل تقديم كل مراجعة قضائية لازمة».
من جانبه، وجه «نادي القضاة» نداء إلى مجلس القضاء الأعلى، جاء فيه «يقول وزير القتيلين (في إشارة إلى تصريح سابق للوزير أعلن فيه أنه عندما كان ضابطا في الجيش قتل شخصين، وأن العماد ميشال عون الذي كان رئيسه المباشر حماه من الملاحقة)، أن 520 قاضيا من أصل 550 فاسدين».
وأضاف «إما أن تضعوا الـ 520 قاضيا في السجن، وإما أن تضعوه هو ومن أيده من على منبر إعلامي، وتهكم على القضاء ومجلسه، وبسرعة لأن الوضع لم يعد يحتمل».
من جهته، رد الوزير فهمي على الدعوى التي ستقام ضده بعد تصريحه الأخير، وقال «فليكن الانتقاد، ولتكن الدعوى... إذا كانت صراحتي قد أيقظت البعض في القضاء، فهذا هو المطلوب من أجل البدء بقضايا الناس المنسية وبقضايا المظلومين في السجون».
إلى ذلك، طالبت نقابتا المحامين في بيروت والشمال، وزير الداخلية بإعفاء نفسه من مهامه، واعتبرتا في بيان بعد اجتماع مشترك عقدتاه أمس، أن وزير الداخلية «برر عملية اعتـــداء عناصر أمنية على محام أثناء انتقاله لتأدية واجبه في قصر العدل». وأكدتـــا أن موقف الوزير «يضع المحامين والقوى الأمنيـــة في مواجهــة عبثية».
ودعت النقابتان جميع المحامين الى التوقف عن العمل يوم الثلاثاء المقبل كخطوة أولية، متمسكين بحقهما باللجوء إلى الإجراءات المسلكية والقضائية في مواجهة الاعتداء على المحامين.