بيروت - منصور شعبان
قال اللواء عباس ابراهيم، مدير عام الأمن العام، خلال رعايته تنظيم مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، ورشة عمل عن «التعلم عن بعد والتوعية من مخاطر الامن السيبراني»: إن «الخطر السيبراني ليس مستجدا ولا طارئا، بل في أساس نشأته عام 1969 كان لأهداف عسكرية قبل ان يتخذ القرار بإطلاق العالم السيبراني لخدمة التواصل. فكانت الشركات التي فتحت باب الاتصال على مصراعيه، وهكذا صارت هذه التكنولوجيا الحيوية في الفضاء وعبر الأقمار الصناعية، ليليها عالم ضخم من أجهزة الحاسوب والذاكرات الإلكترونية. وقد فتح هذا التطور الآفاق لأساليب جديدة ووسائل متطورة من العمل والتواصل على امتداد الكرة الأرضية، وصار تعريف «الأمية» رهنا بمدى معرفة وتعلم وإدراك التكنولوجيا الرقمية بعد ان كانت أمية القراءة والكتابة».
وأضاف: «لا تحتاج الاخطار السيبرانية الى عناء لتعريفها، بل الى جهد حثيث في كيفية الحد منها بعد ان تخطت بتهديداتها الحروب العسكرية. فهذا الخطر الرقمي والخوارزمي من طبيعة أمنية، قادر على افتعال ازمات في شتى المجالات من دون استثناء. عدا عن ان الخروقات السيبرانية التي تحصل، سواء أكان المسؤول عنها دول ام عصابات وحتى افراد، قادرة على إحداث انهيارات اقتصادية عبر مهاجمة بورصات ومؤسسات مالية وسرقة معلومات او تغيير في مضمونها، كما هي قادرة على توتير العلاقات بين الدول كما داخل المجتمع الواحد. ولبنان، بكل قطاعاته، هو في عين الخطر السيبراني».
وتابع: «أصبحت الهجمات السيبرانية أولوية عند أمن الدول، وأضحت غالبية الصراعات الدولية ومصالحها أسيرة تصاعد التهديدات الإلكترونية ودورها في زعزعة الاستقرار العالمي. وأسوأ ما في هذه الأخطار الرقمية انها نجحت في استدعاء المجتمع الدولي برمته إلى الاستنفار، والانخراط في حرب ومواجهات إلكترونية، شأنها شأن العالم الرقمي الذي نعيشه، على قاعدة ان الكل يريد ان يحمي نفسه من الكل للحد من الخسائر في مجالات الصناعة والتجارة والاختراعات والتعليم في حال نجاح الهجمات السيبرانية».
ولفت اللواء ابراهيم الى ان «الخطر هو أن الحروب البرية والجوية والبحرية تنظمها قواعد القانون الدولي، لكن حتى الساعة لا توجد قواعد تنظم فضاء العالم السيبراني وهو أكثر خطورة من الحروب التقليدية المعروفة، والتي تبقى عاجزة عن اختراق الخصوصيات، في حين أن المخاطر السيبرانية لا شيء يكبحها أو يصدها في انتهاك الخصوصية وهي احد أهم الحقوق البشرية. لذلك فإن ما يجب التركيز عليه هو مجموع البرامج المعلوماتية على اختلاف انواعها».