بيروت - جويل رياشي
يختتم عميد الوكالة الجامعية للفرنكوفونية البروفيسور سليم خلبوس زيارته للبنان اليوم بعد ثلاثة أيام عمل مكثفة في ربوع بلاد الأرز، حيث أعلن خطة الوكالة لدعم لبنان بمبلغ يزيد عن مليون يورو مخصصة لدعم جودة التعليم والتأهيل للمعلمين، الانتقال السلس الى الرقمنة، زيادة المخصصات لطلاب الدكتوراه، والمشاريع البحثية.
وردا على الصحافيين في المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن كيفية توزيع المبلغ المخصص للدعم ووفق أي أولويات على الجامعات في لبنان التي تعاني صعوبات في الحصول على العملات الأجنبية، قال: «نحن لا نحل مكان الدولة، نحن منظمة دولية تواكب الجهات الرسمية في قطاع التعليم العالي».
وشدد خلبوس على أن «الوكالة التي تضع التضامن في قلب قيمها التأسيسية، قررت حشد كافة جهودها لمساعدة مؤسساتها الأعضاء، أي الجامعات، في سعيها الحثيث للصمود والمشاركة، بمساهمة خاصة استثنائية، في إطار الحركة الدولية المتضامنة مع لبنان»، لافتا الى أن «دعمها يأتي على شكل خطة خاصة لمساعدة لبنان وقد تم البدء بتنفيذها.
وهي من المرات النادرة التي تعمد فيها الوكالة التي ستحتفل في العام 2021 بالذكرى الستين لتأسيسها، إلى حشد كامل إمكاناتها لمساعدة بلد ما».
وتقضي هذه الخطة، في إطار نهج شامل، بتوفير الدعم اللازم للقطاع التعليمي بكامله، من التعليم الأساسي والثانوي إلى البحث العلمي.
وتأتي هذه الخطة لتتكامل مع الأنشطة والمشاريع التي تضطلع بها الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في لبنان والتي هي قيد التنفيذ.
وقد تم التشاور مع السلطات التربوية والعلمية في لبنان لتحديد بعض عناصر هذه الخطة التي ترمي إلى دمج مبادرات مختلفة لمشاريع وبرامج جديدة:
- دعم جودة التعليم والتأهيل المهني للمعلمين وللتدريب عن بعد لصالح القطاع العام في المرحلتين الابتدائية والثانوية، وذلك بالتعاون، في بعض الأحيان، مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية.
- زيادة المخصصات التي تقدمها الوكالة الجامعية للفرنكوفونية لطلاب الدكتوراه من خلال مضاعفة المنحة التي يحصلون عليها لتمويل التنقلات الضرورية لإتمام أبحاثهم ودراستهم.
- دعم جديد من الوكالة لمشاريع بحثية ذات أثر وطني يجمع بين دعم البحث والحركية لطلاب الدكتوراه، لمعالجة الأزمة الحاصلة وضمان صمود واستمرار النظام العلمي الوطني.
وتهدف هذه المشاريع إلى المساهمة في تحليل وتقييم أثر هذه الأزمة على مختلف الصعد ومنها الإنسانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية والصحية واقتراح آليات من شأنها الحد من مواطن الضعف وتعزيز الصمود اللبناني من مختلف الجوانب، دراسات وتحاليل التأثيرات المرتبطة بالأزمات (البيئة، الصحة، الاقتصاد، الاجتماع)، دعم علمي لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية، أدوات الأنظمة وقدرتها على التكيف في مواجهة الأزمات، الحفاظ على التراث الثقافي، إدارة الأنظمة البيئية المعرضة للخطر (الساحلية والغابات …).