الحدود اللبنانية ـ السورية بين الضبط والترسيم والإدارة المتكاملة

     قبل أسابيع من زيارته الرسمية الأولى لسورية، قرر رئيس الحكومة سعد الحريري تفعيل اللجنة المكلفة بوضع استراتيجية وطنية شاملة للادارة المتكاملة للحدود، من خلال رعاية مباشرة لعمل اللجنة التقنية التي انبثقت عن لجنة الاستراتيجية والتي تضم قادة الأجهزة الأمنية العسكرية أو من ينوب عنهم، وممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الأشغال العامة والنقل والخارجية والمغتربين. وتحقيقا لهذه الغاية استحصل الرئيس الحريري على موافقة مجلس الوزراء بتكليف وزير الدولة جان أوغاسبيان، وهو ضابط سابق في الجيش، رئاسة اللجنة التقنية ومتابعة أعمالها تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء على ان يرفع تقريرا بنتيجة عملها خلال شهر على الأكثر لعرضه على اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة هذا الموضوع. ويمكن للوزير أوغاسبيان الاتصال عند الاقتضاء بالهيئات والدول المانحة للوقوف على سبل دعمها ومساعدتها للبنان في مختلف المجالات. ووفقا للوزير أوغاسبيان، فإن مهمة اللجنة تحديد الأهداف النهائية للاستراتيجية الوطنية الشاملة للادارة المتكاملة للحدود والوسائل اللازمة لتحقيقها، اضافة الى وضع خطة عمل لجعل هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ وتحديد المتطلبات المادية والتقنية اللازمة. ومن مهامها أيضا تحديد سبل ووسائل وآلية التنسيق مع السلطات والأجهزة المعنية بمراقبة الحدود وضبطها من الجانب السوري، ومع القوات البحرية التابعة للقوات الدولية (اليونيفيل). وتتزامن هذه الاستراتيجية مع اقتراح خطة عامة لإنماء المناطق الحدودية في ضوء برنامج المساعدات التي ستقدمها الدول المانحة في هذا المجال. تجدر الاشارة الى ان قوة أمنية مشتركة تم تشكيلها قبل ثلاثة أعوام تتولى مراقبة الحدود البرية الشمالية لمنع التهريب والتسلل، وتعمل من خلال غرفة عمليات في منطقة عكار. ولم يتم تعميم التجربة بشكل كامل على منطقة البقاع، ريثما تنجز الترتيبات اللازمة لذلك، علما ان اجراءات أمنية متخذة بقاعيا لضبط الحدود وأعمال التسلل والتهريب، وتتعرض القوى المسلحة من حين الى آخر الى صدامات مع مسلحين ومهربين، اضافة الى الاشكالات التي تحصل في القرى ذات الحدود المتداخلة بين الأراضي اللبنانية والسورية. وقالت مصادر معنية ان انجاز الاستراتيجية الوطنية الشاملة للادارة المتكاملة للحدود ستبقى حبرا على ورق، ما لم يتم انجاز العمل الأساسي الذي يمكن الاستناد اليه في ضبط التجاوزات، وهو ترسيم الحدود بين البلدين لتفادي الاشكالات التي تنتج عن وجود حدود متداخلة في عدد من القرى المتاخمة.