بيروت ـ يوسف دياب
نفى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة صحة ما يتم تداوله حول وجود تحويلات مالية مصرفية خاصة به أو أفراد أسرته أو مقربين منه أجريت إلى خارج البلاد، مؤكدا أنه يلتزم دائما بالقوانين اللبنانية والدولية، ويتعاون مع جميع الحريصين على لبنان ووضعه المالي والمصرفي في الداخل والخارج.
وذكر حاكم البنك المركزي، في بيان، أن جميع «الادعاءات» عن تحويلات مالية مزعومة قام بها إلى الخارج سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته إنما هي أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، وستكون موضع ملاحقة قضائية بحق كل من نشرها وينشرها بقصد التمادي في الإساءة.
وكان القضاء اللبناني قد تسلم مراسلة من السلطات السويسرية تطلب فيها مساعدة قضائية بموضوع تحقيق جنائي تجريه بشأن حوالات مالية تخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقربين منه ومؤسسات مالية أخرى تقدر بـ 400 مليون دولار.
وكشف مصدر قضائي لبناني لـ «الأنباء» أن المراسلة القضائية «وصلت الى النيابة العامة التمييزية بطريقة غير اعتيادية، ومن خارج القنوات الديبلوماسية، وهي وصلت إلى مراجع سياسية في لبنان قبل أن توضع بتصرف القضاء»، مشيرا إلى أن المراسلة «أتت من السفارة السويسرية في بيروت إلى القضاء مباشرة»، وأكد المصدر أن المراسلة السويسرية «قيد الدراسة والتدقيق في جدواها تمهيدا لاتخاذ المقتضى بشأنها». وأثارت آلية مخاطبة القضاء اللبناني بهذه الطريقة استغراب المراجع المعنية، خصوصا أن السلطات السويسرية، وبحسب المصدر القضائي، «لم تساعد القضاء اللبناني بالكثير من المراسلات التي أجراها بشأن تحويلات مالية من لبنان الى الخارج تقدر بـ 2.4 مليار دولار ما بين أكتوبر 2019 وأواخر يناير 2020، وتجاهلت طلبات القضاء بهذا الشأن»، مستغربا كيف أن المراسلة السويسرية «تضمنت مجموعة من الأسئلة المطلوب طرحها على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأشخاص آخرين وتزويدهم بالأجوبة، علما أن المراسلة لم تتضمن أدلة أو مستندات تثبت أو تعزز الشبهات التي تتحدث عنها، ولو سلموا لبنان هذه الأدلة لأصبحت القضية موضع جرم يلاحق عليه في لبنان».
وتتحدث المراسلة السويسرية عن تحويلات بقيمة 400 مليون دولار تخص رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان حويك ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي منها بنك التمويل وشركة طيران الشرق الأوسط (ميدل ايست) وبنك انترا وكازينو لبنان، ولفت المصدر القضائي إلى أن «رياض سلامة ليس قديسا وسبق أن خضع للتحقيق في ملفات أخرى أمام القضاء اللبناني، لكن مضمون الكتاب السويسري تحوم حوله الشبهات ويشي بأن هناك تصفية حساب بينهما»، وقال «حاكم مصرف لبنان لا ينقطع عن زياراته المتكررة الى سويسرا، فلماذا لا تتم مساءلته هناك؟ ولماذا لم يتحرك القضاء السويسري ضده؟».