لبنان: الحكومة تحسم الموقف من القمة اليوم.. و«البلدية» نحو التمديد

بيروت ـ عمر حبنجر ينعقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم وعلى طاولته عدة ملفات أبرزها تقرير الموقف الاخير من المشاركة في القمة العربية المقررة في «سرت» الليبية، من حيث المبدأ، او المستوى، بعدما بات الأمر ملحا في ظل اقتراب الموعد في 27 الجاري، اضافة الى اعتماد خيار اخير بالنسبة للانتخابات البلدية التي تدق ساعتها اعتبارا من الثاني من ابريل. وفي خضم الانشغال الداخلي بملف القمة العربية والانتخابات البلدية، لفت امس تلقي رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكريم رسالة دعم سورية لرئاسة الجمهورية والمؤسسات الدستورية، وكذلك دعم لبنان في مواجهة التهديدات الاسرائيلية. وبحث سليمان مع السفير عبدالكريم العلاقات الثنائية والتنسيق القائم على مختلف المستويات وفي شتى الميادين. اجواء ودية واوضح مصدر مطلع لـ «الأنباء» ان لقاء سليمان مع السفير السوري، سادته اجواء المصارحة وتم التطرق الى مختلف الامور المطروحة، حيث نقل السفير السوري دعما سورية شخصيا للرئيس سليمان وللرئاسة، وتأكيد الحرص على الاستقرار في لبنان ومسيرة بناء المؤسسات والحوار. واضاف المصدر انه تم خلال اللقاء التعرض للاجواء التي سادت مؤخرا في لبنان والتي تنحصر في الاطار الداخلي اللبناني من دون اي بعد اخر. اما بالنسبة للموقف الداخلي من قمة سرت، فإن تحفظ القيادات الشيعية الناشئ على خلفية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، أخذه الرئيسان ميشال سليمان وسعد الحريري في اعتبارهما، لكن الجامعة العربية التي ابلغت الدعوة الرسمية الى لبنان، لم تر مقبولا الغياب اللبناني الكلي عن القمة الدورية في الوقت الذي بات فيه يمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن، ومن هنا كان التعويل على محادثات الرئيس بشار الأسد مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل التي تناولت الشؤون العربية كافة. وقد كشفت معلومات ان محادثات الأسد ـ الفيصل تطرقت الى اتمام المصالحة المصرية ـ السورية، والفلسطينية ـ الفلسطينية، ضمانا لخروج القمة بمواقف قوية تعزز التضامن العربي. وتقول صحيفة «اللواء» البيروتية ان ايجاد حل لمسألة مشاركة لبنان في القمة كانت ضمن مواضيع البحث بين الأسد والفيصل. جنبلاط لقمة عربية تحت عنوانين بدوره رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط دعا الى قمة عربية تحت عنوانين: الصراع العربي ـ الإسرائيلي ووجوب اتخاذ موقف حاسم برفض المفاوضات العقيمة، وقضية الإمام موسى الصدر، والانطلاق من طرحها في القمة العربية لطرحها لاحقا امام مجلس الأمن الدولي. اما على صعيد الانتخابات البلدية والاختيارية، فالحكومة امام تعذر انجاز التعديلات على قانون الانتخابات البلدية ضمن المهلة الدستورية باتت امام خيار وحيد وهو تأجيل هذه الانتخابات، عبر مشروع قانون تصدره الحكومة بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية القائمة، واحالته الى مجلس النواب، او اعتماد اقتراح قانون يوقعه عشرة نواب بالتمديد لهذه المجالس. وفي هذا السياق يقول وزير التربية الوطنية حسن منيمنة: لا يبدو ان الاصلاحات ستأخذ طريقها الى قانون الانتخابات البلدية، مرجحا اجراء الانتخابات على القانون الحالي «اللهم اذا كانت هناك انتخابات». وكانت مهلة الأسبوعين للجان النيابية انتهت امس قبل ان تنتهي اللجان النيابية من دراسة مشروع قانون الانتخابات البلدية، وبات الأمر بيد رئيس المجلس نبيه بري الموجود حاليا في تركيا، فإما ان يفسح في المجال امام اللجان لاستكمال دراسة المشروع واحالته الى الهيئة العامة او يحيله الى الهيئة العامة مباشرة. لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم عقدت آخر اجتماع لها امس الاول، وقد اكد رئيسها ان دراسة المشروع لم تنته بعد، مشيرا الى ان وزير الداخلية ملزم بدعوة الهيئات الناخبة في الاول من ابريل. في حين ان رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان توقف أمام النظام الداخلي للمجلس الذي يوجب على رئيس المجلس بعد انتهاء المهلة وضع المشروع على جدول أعمال الهيئة العامة او إحالته الى اللجان المشتركة، كنعان وهو عضو في تكتل الإصلاح والتغيير الذي يرأسه العماد ميشال عون، أعلن انه لن يدعو الى اجتماع جديد للجنة التي يرأس، قبل لقائه رئيس المجلس، الذي له ان يطرح المشروع على اللجان المشتركة مجددا او يرسله الى الهيئة العامة سواء انتهت دراسته ام لم تنته. بارود: ملزمون بما يقرره النواب من جهته، وزير الداخلية زياد بارود الذي يعكس وجهة نظر الرئيس سليمان بضرورة إجراء الانتخابات البلدية تحت أي قانون، أكد الاقتراب من المهل الحاسمة، بلديا، خصوصا لجهة الموجبات الواقعة على وزارة الداخلية، مشيرا الى ان المهل العائدة للمجلس النيابي خاصة بالمجلس، وهو لا يسمح لنفسه بالتدخل في أمور خاصة بالمجلس النيابي. ورأى في حديث الى «السفير» ان الكلام عن ربط إجراء الانتخابات بالإصلاحات يحتاج الى مقاربة سياسية من جانب كل الفرقاء، اما من جهته كوزير للداخلية فقال انه سيصدر قرارا في الأول من ابريل بدعوة الهيئات الناخبة للاقتراع، لأن ذلك واجب عليه وهو ليس مستعدا لمخالفة القانون الذي ينص على ذلك، انما ذلك لا يشكل «قوطبة» على مجلس النواب، لأنه هو سيد نفسه. بعيدا عن السجال الداخلي، أشاد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بدور تركيا في دعم لبنان والقضية الفلسطينية، منوها بالرعاية التي توليها أنقرة للبنان ولوحدة اللبنانيين، مؤيدا السعي لإنشاء مجلس استراتيجي بين البلدين. وكان بري قد استهل لقاءاته بمحادثات مع رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان الذي شدد خلال اللقاء على وحدة واستقرار لبنان واستعداد بلاده لوضع كل طاقاتها في هذا الإطار. ثم التقى بري الرئيس التركي عبدالله غول، داعيا الدول العربية الى التضامن في مواجهة إسرائيل. ونوه بري بالموقف الشهير لأردوغان في وجه الممارسات الإسرائيلية. وأضاف في مؤتمر صحافي مع رئيس البرلمان التركي محمد علي شاهين: ان تمزق دولنا وتفرق دولنا وتفرقنا نحن، هو الذي جعل من الجبل الإسرائيلي جبلا عاليا جدا أمام الأودية السحيقة التي نحن فيها. وتساءل عما فعلناه من اجل ان نعد العدة، على الأقل من أجل ان نحقق السلام وليس الحرب؟ وأضاف: اذا استثنينا ورقة المقاومة في الجنوب اللبناني وورقة الممانعة في سورية، لا نجد حتى الآن تضامنا لا عربيا ولا إسلاميا بالنسبة للموضوع المطروح. وانتقل بري امس من أنقرة الى اسطنبول للقاء رجال أعمال لبنانيين وأتراك وأعضاء المجلس الاقتصادي اللبناني التركي. وسمع الرئيس بري من الرئيس التركي ومن رئيس الوزراء حول ان استقرار لبنان للمنطقة في حين شدد بري على أهمية ما أسماه «حوار الجوار» وأهمية المصالحات العربية ـ العربية، مثنيا على الدور التركي في هذا المجال. واقرأ ايضاً: كرامي: انتقاد الرئيس مبدأ ديموقراطي لتصحيح المسيرة ووهاب: لا نهدف إلى الإساءة لسليمان بل نطالبه بتعهداته مصادر: الحريري في دمشق منتصف أبريل وجنبلاط قبله صالح لـ «الأنباء»: الكلام عن استدعاءات لمسؤولين في حزب الله هدفه خلق فتنة شيعية ـ سنية واشنطن تتجه للتراجع عن تشديد الإجراءات بحق اللبنانيين المسافرين إليها أخبار وأسرار لبنانية أبوالعينين بـ «الإقامة الجبرية» في لبنان وعزام الأحمد في بيروت بعد دمشق