صالح لـ «الأنباء»: الكلام عن استدعاءات لمسؤولين في حزب الله هدفه خلق فتنة شيعية ـ سنية

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب عبدالمجيد صالح، ان ما يشاع عن استدعاءات لقياديين في «حزب الله» للمثول امام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، يبعث الى القلق ويدعو الى التساؤل ما اذا كان هناك من مؤامرات تحاك ضد الواقع اللبناني لإحداث الفتنة الكبيرة على الساحة الإسلامية، معتبرا ان البحث عن ضحية لاتهامها بالوقوف وراء عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري امر في غاية الخطورة ويضع ما يساق في التحقيقات تحت المجهر نسبة لحجم الشكوك التي تحيط به، مذكرا بأن هذا القلق قد عبر عنه رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط قبل انعطافته الميمونة باتجاه الوسطية. وأعرب النائب صالح في تصريح لـ «الأنباء» عن اعتقاده بوجود يد اسرائيلية تسعى الى تضليل التحقيق وسوقه في اتجاهات مغايرة للحقيقة، من خلال دس الاشاعات العابثة بعواطف المواطنين وذلك بهدف إلقاء دم الرئيس الحريري زورا على المسلمين وتحديدا فئة لبنانية معينة، وبالتالي إحداث فتنة شيعية ـ سنية رفضها اللبنانيون أصلا واستطاعوا تخطي مخاطرها بحكمة العقلاء من المذهبين، الأمر الذي يفسر أبعاد ما يرمى من كلام هنا وهناك عن استدعاءات لمسؤولين في حزب الله. على صعيد آخر، وعن القمة العربية المرتقب انعقادها خلال الأيام المقبلة في ليبيا، اكد النائب صالح ان الموقف من القمة لن يتبدل ولن تكون هناك من موافقة على مشاركة لبنان بأعمالها، وذلك لاعتباره ان الموقف المتخذ سواء من الرئيس نبيه بري ام من سائر الفرقاء الحريصين على الكرامة اللبنانية، هو موقف وطني بامتياز يعني كل اللبنانيين دون استثناء، مؤكدا ان ليس هناك اي تهديد بسحب الوزراء الشيعة من الحكومة، انما مواجهة ملف الإمام الصدر قد تصل الى أبعد الحدود، وذلك انطلاقا من أنه لا قضية تعلو فوق قضية إخفاء النظام الليبي للإمام موسى الصدر ورفيقيه. واستهجن النائب صالح طريقة تعاطي النظام الليبي وبعض القيمين على الجامعة العربية حيال توجيه الدعوة للبنان، معتبرا ان الاستخفاف بالدولة اللبنانية يؤكد مرة اخرى وبمعزل عن ملف الإمام الصدر على ضرورة المقاطعة لأعمال القمة. في سياق آخر، وردا على سؤال حول ما آلت اليه العلاقات بين الرئيس بري ورئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، لفت النائب صالح الى عدم وجود رؤية موحدة بين الرجلين، معتبرا ان الاختلاف بينهما وليس الخلاف يتواجد في معظم الملفات المطروحة، وأبرزها موقف العماد عون من تخفيض سن الاقتراع ومن تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، مؤكدا في المقابل ان الاختلاف المذكور مبني على القاعدة الفقهية القائلة ان «اختلاف امتي رحمة» وانه في واقعه السياسي من صميم العمل الديموقراطي في المعارضة.