بيروت - يوسف دياب
باشرت النيابة العامة التمييزية في لبنان، تحضير ملف استرداد التاجر البرتغالي جورج موريرا، الذي اشترى نترات الأمونيوم من جورجيا وانفجرت في مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، لمحاكمته في لبنان.
وكشف مصدر قضائي مطلع لـ «الأنباء»، أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، الذي يتولى باسم النيابة العامة التمييزية كل الإجراءات والمراسلات الخارجية المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت «يضع اللمسات الأخيرة على ملف استرداد موريرا من البرتغال إلى لبنان، بعدما تبلغ رسميا أن الانتربول البرتغالي استجوبه بناء على مذكرة التوقيف الصادرة عن المحقق العدلي فادي صوان، والتي تحولت إلى مذكرة توقيف دولية معممة عبر النشرة الحمراء»، مشيرا إلى أن القاضي خوري «بدأ هذا الإجراء فور تبلغه أن القضاء البرتغالي احتجز جواز سفر موريرا، الى حين ورود طلب استرداده من لبنان، والبت بطلب تسليمه سلبا أو إيجابا».
إلى ذلك، تلقت النيابة العامة التمييزية، مراسلة من السلطات البريطانية، تفيد بأن شركة Agroblend التي تعاقدت مع مالك سفينة «روسوس» لنقل نيترات الأمونيوم من جورجيا الى الموزمبيق، غير مسجلة في جزر العذراء البريطانية، ما يعني أن عقد النقل بين الشركة ومالك السفينة المقدم الى القضاء اللبناني مزور، وأن agroblend هي عبارة عن شركة وهمية.
وأوضح المصدر القضائي، أن «هذا العنصر الجديد سيضاف الى مستجدات القضية التي ستكون محور متابعة في الأيام المقبلة»، مشيرا إلى أن هذه المراسلة «أحيلت الى المحقق العدلي الذي ضمها إلى الملف، وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة لجهة الطلب من السلطات البريطانية تحديد هوية أصحاب هذه الشركة، والغاية من استخدامها في قضية شحنة نترات الأمونيوم، وكيف أن المسؤولين عن هذه الشركة بقوا على تواصل دائم مع الوكيل القانوني لصاحب الباخرة «روسوس» في لبنان، والطلب منه إجراء المعاملات القانونية لفك الحجز عن هذه الباخرة».