بيروت - عمر حبنجر
مع التراجع المحدود للدولار الأميركي في أسواق بيروت امس، تقلص عدد الطرق الدولية والرئيسية المقفلة من قبل المحتجين، في ساحل جبل لبنان والجنوب، ليستمر في الشمال والبقاع، في فترة قبل الظهر، وليتجدد اشعال الدواليب عصرا، على الرغم من الطقس الماطر.
التيار الوطني الحر، وعبر إذاعة «صوت المدى» اعتبر ان التحركات الشعبية هي نتاج فعل مشترك بين حركة أمل وتيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب، والمحرك هو رفع سعر الدولار للضغط السياسي بهدف تشكيل حكومة على قياس هذه الأحزاب.
ونفى المصدر التياري ان يكون هذا التحرك شعبيا بريئا، بل هو سياسي حزبي منظم، تتقاطع فيه الأهداف منها ما هو لتأليب الناس، ومنها ما هو لسرقة التشكيلة الحكومية.
في ذات السياق، طالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خلال استقباله له في قصر بعبدا «بمعرفة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار إلى هذه المستويات لا سيما في الأيام القليلة الماضية، وإطلاع اللبنانيين، تأمينا للشفافية، على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة».
كما طالبه بإحالة هذه النتائج إلى النيابة العامة ليصار إلى ملاحقة المتورطين، في حال ثبت وجود عمليات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنية، من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف.
وبحسب بيان صادر عن القصر الجمهوري: سأل الرئيس حاكم مصرف لبنان عما آل إليه تنفيذ التعميم رقم 154 الصادر عنه للمصارف.
وشدد على وجوب استعادة جزء من الأموال المحولة سابقا إلى الخارج من جانب كبار مساهمي المصارف وكبار مدرائها والسياسيين والعاملين في القطاع العام، ومعرفة ما هو الحجم الحقيقي للأموال التي جرى استعادتها في هذا السياق.
وأكد الرئيس عون على أن حق التظاهر مقدس، ومن واجبات القوى الأمنية حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة، وضمان حق تنقل الناس، وهي حقوق مكرسة في الدستور.
من جهته، مجلس المطارنة الموارنة الذي عقد جلسته الشهرية في بكركي أمس، برئاسة البطريرك بشارة الراعي، اعتبر ان الاعتراضات الشعبية دليل فشل السلطة وتمنعها من اجراء الإصلاح، مؤيدين تحرك بكركي السبت الماضي، الذي ان دل على شيء، فعلى أحقية ما ذهب اليه البطريرك الراعي.
ورد المطارنة كل ذلك الى تمنع السلطة السياسية عن تشكيل حكومة مهمة من ذوي الاختصاص، متمنين الإسراع في التحقيقات القضائية بانفجار بيروت.
مصدر مصرفي متابع، لاحظ لـ«الأنباء» ان وضع 6 دولارات على تعرفة اتصالات الواتس آب، ولّد انتفاضة 17 أكتوبر 2019، والآن مع ارتفاع سعر الدولار من 1515 ليرة، في ذلك الوقت الى 10 آلاف ليرة اليوم، تجددت الانتفاضة على نحو أشد، متجاوزة الكورونا والانقسامات الطائفية والمذهبية.
ويرد الخبير المالي ايلي يشوعي الصعود السريع للدولار في لبنان الى عاملين: نفسي وتقني، الأول مرتبط بالسياسة العامة والآخر بالسياسة المالية.
بيد ان المصدر المصرفي المتابع يستبعد ان يستمر الدولار بتخطي حاجز العشرة آلاف ليرة لأنه في تلك الحالة، يصبح خارج السيطرة، ويذهب بنا الى حالة فنزويلا وغيرها من الدول المغضوبة أميركيا.
أما عن احتمالات تراجع سعر الدولار، فيقول المصدر، هناك طريقان: طريق تشكيل الحكومة الذي من شأنه تأمين هبوط منظم للدولار حيال الليرة، و«العصيان المدني» اي التزام البيوت لا الشوارع، وتعطيل الأعمال والوظائف، دفعا لتشكيل الحكومة، وتذكير حيتان المال وذئاب السياسة بأنه ليس للأكفان جيوبا.
حكوميا، تيار المستقبل أولويته تشكيل حكومة مهمة، من اختصاصيين غير حزبيين، والفريق الرئاسي وضمنه التيار الحر، أولويته، الإمساك باللجام قبل اختيار الحصان، وهذا ما يعبر عنه بالإصرار على «الثلث المعطل» في مجلس الوزراء، والحصيلة لا حكومة.
وترى المصادر المتابعة، ان السلطة ليست مستعجلة على الحلول، والنموذج ما حصل في مواجهة الانتفاضة الشعبية بوجه التصاعد المخيف لسعر الدولار الأميركي قبالة الليرة اللبنانية، حتى تغاضت السلطات العسكرية والأمنية عن قطع الطرق بين المناطق وداخل المدن، بواسطة اطارات المطاط المشتعلة، ومن تحطيم المتاجر وبعض واجهات المصارف في شارع الحمراء، المستقطب للحركة التجارية في العاصمة اللبنانية، معتمدة المرونة في إعادة فتح هذه الطرق، وكأن المطلوب ترك المواطن المخنوق بالأسعار المتصاعدة، «يفش خلقه» بإحراق الدواليب، وشتم كبار المسؤولين، انها سياسة استخدام غضب الناس، في لعبة عض الأصابع الجارية بين القوى السياسية.
وعلى أمل ان تدفع حرارة الاضطرابات الشارعية، هذا الفريق او ذاك الى تقديم تنازلات، ما كان ليقدمها لو استمرت المراوحة المكانية السائدة، مع محاولة كل منها استثمار الغضب الشعبي سياسيا.
والدليل ان آخر الطروحات على الرئيس عون، ان يتولى شخصيا اختيار وزير الداخلية، في مقابل تخليه عن شرط الحصول على الثلث المعطل في الحكومة، وقد استمهل الرئيس عون اصحاب هذا الطرح للتفكير بالعرض.
لكن سرعان ما تبلغ المعنيون عبر رئيس التيار الحر جبران باسيل رفض هذا الطرح، مصرا على التمسك بأن تكون حصة الرئيس سبعة وزراء من أصل 18.
وأمام هذا الجواب، تحركت أوساط رؤساء الحكومة السابقين، لترفض تسليم وزارة الداخلية ليقينها ان ذلك سيحول هذه الوزارة الى بؤرة للممارسات الكيدية.