عون يشترط «الإصلاح» أو تأجيل «البلدية» وبري «المحرج» يرد غداً

بيروت ـ عمر حبنجر وسط ترقب ما سيقوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء غد الاربعاء يدخل استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان مرحلة العد التنازلي هذا الاسبوع ورغم اضطرار وزير الداخلية زياد بارود الى توجيه الدعوات للهيئات الناخبة في الاول من ابريل، اي بعد بضعة ايام طبقا لما يفرضه القانون قبل شهر من المحطة الانتخابية الأولى، فان ذلك لن يحول دون تأجيل المواعيد التي يقررها وزير الداخلية اذا ما ارتأى مجلس النواب متوافقا مع الحكومة التأجيل الى موعد لاحق. ويفترض ان يقرر اجتماع هيئة مكتب المجلس برئاسة الرئيس نبيه بري غدا مسار المناقشات النيابية لمشروع قانون البلديات. وسيكون رئيس المجلس امام طريق من اثنين: احالة المشروع الى اللجان النيابية المشتركة او عقد الهيئة العامة مباشرة للنظر في أمره، وفي الحالتين ستبرز مفارقة تتمثل في استمرار مناقشة التعديلات على مشروع القانون في مجلس النواب ودعوة الهيئة الناخبة على اساس القانون النافذ، ما يجعل الباب مفتوحا لابتداع مخرج سياسي يرضي الجميع ويسمح بتدوير زوايا المصالح السياسية المتضاربة عبر تأجيل للانتخابات، ضنا بالاستقرار السياسي الراهن. وفي هذا السياق تكثفت في الايام الاخيرة الماضية الاتصالات بين مرجعيات سياسية ونيابية سعيا للتوافق على المخرج الانسب، في ضوء تمسك رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون بشرط تقسيم بيروت الى ثلاث دوائر بلدية، ما لم يقر الاصلاحات الانتخابية ولاسيما منها «النسبية» مقابل رفض رئيس الحكومة سعد الحريري وتيار المستقبل ومختلف قوى 14 آذار اي كلام عن تقسيم بيروت بلديا، وتمسك هذه القوى بالصيغة الوحدوية الحاضرة التي تضمن المناصفة بين المسلمين والمسيحين بحسب اتفاق الطائف. بري «محرج» وامام استحالة المخارج من هذا الطريق المسدود بدا العماد ميشال عون ميالا الى تأجيل الانتخابات، وهو ما كان يرومه من الاساس، معتمدا على تحالفه مع حزب الله في اقناع الرئيسين سليمان والحريري بالتأجيل بذريعة استكمال الاصلاحات. اما الرئيس بري الذي انجز التحالف مع حزب الله بلديا واختيارا على غرار ما كان بينهما في الانتخابات النيابية بات محرجا، بين اصراره على موقفه ومراعاة حليف حليفه العماد ميشال عون. الموازنة العامة والى جانب الاستحقاق البلدي يمشي ملف الموازنة العامة التي ستتكشف المشاورات بشأنها بعد عودة الرئيس الحريري من بلغاريا اليوم، وفي هذا السياق تقول صحيفة «السفير» ان الرئيس الحريري قرر رمي كرة الموازنة العامة في ملعب مجلس الوزراء مجتمعا، من خلال تحميل القوى السياسية المشاركة في حكومته «أولويات الناس»، مسؤولية اتخاذ القرار بشأن الموارد المطلوبة للموازنة، بعدما لم يتوصل الحوار بين الحريري من جهة وبعض وزراء «المعارضة» السابقة من جهة اخرى الى صيغة تؤمن ايرادات للموازنة تغطي النفقات الاضافية التي يطالب بها هؤلاء الوزراء لوزاراتهم. وأبرز نقاط الخلاف هنا هي زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 12%، وهذا ما يرفضه وزراء المعارضة الذين يدعون الى فرض ضريبة على الارباح العقارية، الامر الذي ترى وزيرة المال ريا الحسن انه يحتاج الى دراسات وتقييم للاسعار، وبالتالي لن ينتج عائدات خلال هذا العام. رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة، اكد وجوب اجراء الانتخابات البلدية في موعدها سواء مع تعديلات أو من دونها، لأن هذا حق للمواطن. وقال ان عدم إمكان ادخال كل التعديلات لا يعني ان نجنح الى تأجيل الانتخابات. النائب موسى: النسبية تحل مشكلة عون وبيروت النائب ميشال موسى عضو كتلة التنمية والتحرير قال ان اجتماع هيئة مكتب المجلس يوم غد الاربعاء ستكون تشاورية مع رؤساء اللجان النيابية ومقرريها، من اجل ايجاد صيغة معينة واتخاذ القرار بشأنها. وحول الخلاف السياسي حول «النسبية» قال النائب موسى ان النسبية هي احدى العقد المهمة في مشروع القانون الجديد، وهناك آراء مختلفة، فثمة من يرى انها تناسب الدوائر البلدية الكبرى وليس الصغرى، وثمة نسبية مع قوائم مغلقة وأخرى مع التفاضل، وبالتالي الحصول على رأي عاجل من الصعوبة بمكان. وحول عدم اعتماد موقف من جانب كتلة بري ضد تقسيم العماد عون قال النائب موسى: نحن مع اجراء الانتخابات في موعدها مع السعي للاصلاحات، واعتقد ان اعتماد النسبية يحل مشكلة العاصمة، علما ان تقسيمها لم يطرح رسميا.