أبي رميا لـ «الأنباء»: 14 آذار أصبحت فقط في معراب

بيروت ـ زينب طبّارة رأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب سيمون أبي رميا، انه ورغم ان قرار تأجيل الانتخابات النيابية يعود الى توافق المجلس النيابي عليه، فإن التكتل المذكور والتيار «الوطني الحر» يتصرفان على أساس وكأن الانتخابات ستحصل في موعدها الدستوري والقانوني، خصوصا ان وزير الداخلية زياد بارود قد أبلغ الهيئة الناخبة في الجبل من خلال الجريدة الرسمية وان موعد الانتخابات في 2 مايو المقبل، معتبرا ان قانون الانتخاب النافذ لديه بموجب النص الدستوري صفة الأولوية على الاصلاحات، الأمر الذي يدعو حتى إشعار آخر الى التأهب لإنجاز العملية الانتخابية، معبرا عن أسفه لوجود عملية تكاذب يمارسها البعض تجاه الآخرين، بحيث يعلنون من فوق الطاولة عن رغبتهم في اصلاح القانون، ويمارسون العكس من تحتها، وذلك حفاظا على مصالحهم الخاصة القائمة على حسابات شخصية ضيقة، لافتا الى ان هذا التكاذب حال ويحول دون الدخول في المنطق الإصلاحي وبالتالي دون إدخال البنود الإصلاحية على قانون الانتخاب. وأعرب النائب أبي رميا في تصريح لـ «الأنباء» عن اعتقاده انه إذا كان لدى الفرقاء إرادة ونوايا طيبة بإجراء الانتخابات البلدية، فسيكون المجلس النيابي أمام خيار من اثنين، اما الذهاب الى الانتخابات على أساس القانون النافذ، واما الاتفاق على ادخال البنود الاصلاحية واجراء الانتخابات على أساسها وفي موعدها المحدد، مستدركا انه إذا كان لابد من مزيد من الوقت فليصار الى توافق بين رؤساء الكتل يقضي بتأجيل الانتخابات الى فترة زمنية معينة مع تعهد كل منهم بإدخال الإصلاحات الى قانون الانتخاب وباعتماد النسبية فيه، معتبرا في المقابل انه حتى الساعة هناك شعور بوجود مقاومة لدى البعض ضد كل اقتراح إصلاحي في البلاد، الأمر الذي قد يؤول الى اجراء العملية الانتخابية على أساس القانون الحالي. وردا على سؤال، أكد أبي رميا انه في حال أقدم أحد الفرقاء على الطعن باتفاق رؤساء الكتل على تأجيل الانتخابات، فستؤول الأمور الى حتمية اجرائها على أساس القانون النافذ، كون النص الدستوري واضح وصريح حيال اعطائه المهل الدستورية الأولوية على الاصلاحات. على صعيد آخر وعن زيارة رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط لسورية ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد، لفت النائب أبي رميا الى ان الزيارة قد أنجزت سياسيا ومعنويا قبل إنجازها على المستوى الجسدي، وذلك لاعتباره ان تحديد الموعد بين جنبلاط والرئيس الأسد تأخر لأسباب تتعلق بالترتيبات الادارية، مما يعني ان الزيارة قد تحققت قبل دخول النائب جنبلاط الأراضي السورية، مؤكدا ان تكتل «التغيير والإصلاح» والتيار «الوطني الحر» يدعمان كل ما يساهم في تطوير العلاقات بين لبنان وسورية، خاصة ان هناك أمورا مشتركة بين البلدين تدعو الى تكوين جبهة موحدة ضمن احترام كل منهما لشؤون الآخر الداخلية.