حوري لـ «الأنباء»: تقسيم بيروت بمثابة تقسيم لبنان ولن يمرّ

بيروت ـ زينة طبارة اكد عضو كتلة المستقبل وتكتل لبنان اولا النائب د.عمار حوري ان ليس هناك اي امكانية لتأجيل الانتخابات البلدية الا في حالتين لا ثالثة لهما، اما في حالة اقرار المجلس النيابي لقانون جديد يدخل فيه تعديلات على القانون النافذ فتؤجل الانتخابات لاسباب تقنية ولفترة وجيزة جدا، واما في الحالات القاهرة التي تفوق قدرة البلاد على اجراء الانتخابات كالحروب او الكوارث الطبيعية وغيرها، مستشهدا بقرار المجلس الدستوري في انتخابات العام 1997 الذي قضى بأبطال قرار المجلس النيابي بتأجيل الانتخابات البلدية آنذاك، والذي علله بعدم وجود اسباب قاهرة تسمح بتأجيلها وايضا بتجاوز المجلس النيابي لدوره التشريعي والتدخل في مهمات سلطة اخرى، مؤكدا ان اي طرح بتأجيل الانتخابات البلدية لن يمر اصلا في المجلس النيابي كون قرار التأجيل سيعود للغالبية النيابية فيه، الأمر الذي يؤكد ان الانتخابات البلدية ستجري في موعدها المحدد في الثاني من مايو المقبل وفق القانون النافذ. وعن امكانية حدوث اتفاق كما يشاع حول تقسيم بيروت الى دوائر انتخابية ثلاث، رأى النائب حوري في تصريح لـ «الأنباء» ان السماء والارض ستبقى كل منهما في مكانها وبيروت الموحدة لن تقسم، مشيرا الى ان اتفاق الطائف اكد بنصوصه وروحيته على العيش المشترك بين اللبنانيين وعلى المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وان اي تجاوز لهذا المبدأ سيندرج في اطار خرق الدستور والقوانين المرعية الاجراء، مؤكدا من جهة اخرى ان بيروت بكامل فعاليتها السياسية والشعبية والاقتصادية لن ترضى بالمثالثة المتخفية وراء تقسيمها انتخابيا، معتبرا ان تجربة العامين 1998 و2004 التي أرسى قواعدها الرئيس الشهيد رفيق الحريري قد اثبتت نجاحها في بيروت بفعل المناصفة التي سمحت بتمثيل كل القوى السياسية داخل مجلسها البلدي، معتبرا ان تقسيم بيروت هو بمثابة تقسيم كل الوطن، الأمر الذي لن يمر لا اليوم ولا في أي وقت لاحق. على صعيد آخر وعن البلبلة السياسية والاعلامية التي رافقت استدعاءات المحكمة الدولية لبعض القياديين في «حزب الله» والمقربين منه، اكد النائب حوري انه لا يمكن لاي فريق لبناني ايا كان هذا الفريق سوى القبول بما سيصدر عن المحكمة الدولية وبالتالي لا يمكن لاحد تجاوز او تأخير مسارها او الاشتراط عليها اصدار الاحكام والبيان الاتهامي وفق ما يريده هذا الفريق او ذاك من اللبنانيين، مؤكدا ان كل ما قيل عن تسريبات في التحقيق لا علم لاحد بها سواء في تيار المستقبل او في غيره من القوى السياسية في لبنان، مستغربا ما رافق الاستدعاءات من ضجيج اعلامي خاصة انه صدر عن اشخاص ووسائل اعلامية مقربة من «حزب الله»، معربا عن اعتقاده بان الاعتراض الذي ساقه الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله خلال حديثه الاخير لتلفزيون «المنار» كان موجها ضد مثيري الضجيج وليس ضد سواهم. وردا على سؤال اشار النائب حوري الى ان المدعي العام الدولي لم يوجه بعد اي اتهام لاحد، ما يعني ان المستدعين من قبل المحكمة سيمثلون امام لجنة التحقيق كشهود وليس كمتهمين، معتبرا في المقابل ان بعد صدور البيان الاتهامي يمكن ساعتئذ الحديث عن استدعاءات لاشخاص بصفة اخرى غير صفة الشهود، وبالتالي وفق ما هو معلن حتى الساعة ليس هناك من استدعاءات لمتهمين انما لشهود، مثمنا تأكيد السيد نصر الله في حديثه الاخير على تعاون «حزب الله» مع المحكمة الدولية متوقعا ان تصدر المحكمة قرارا خلال الاشهر المقبلة تعبر فيه عن الحقيقة والعدالة المرجوة لدى الجميع. هذا واستبعد النائب حوري تمنع اي من الفرقاء اللبنانيين عن التعاون مع المحكمة الدولية وذلك لاعتباره ان الجميع قد التزموا بمساعدتها وتسهيل خطواتها، معتبرا ردا على سؤال انه في حال تعرضت المحكمة لعقبات تمنعها من متابعة عملها كالتمنع عن التعاون معها والمثول امامها ستعود الامور والحالة تلك الى مجلس الامن للبحث في تنفيذ اعمالها تحت الفصل السابع، كون المحكمة حاليا اقرت تحت الفصل المذكور انما غير خاضعة له من حيث تنفيذ اعمالها، مؤكدا ان المحكمة الدولية اصبحت في مكان لا يمكن لاحد عرقلة عملها.