بيروت - عمر حبنجر
تقدمـــت التطــــورات الحدودية في جنوب لبنان على الاهتمامات الداخلية، المتعلقة بتشكيل الحكومة، وبمواجهة توسع دائرة العتمة مع إطفاء باخرتي الطاقة التركيتين مولداتهما، فضلا عن التهاب أسعار السلع الغذائية الضرورية تحت وطأة الوقف المتدرج للدعم الحكومي لهذه السلع، تبعا لتقلص احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، ولتعويد الناس على الأسعار الخيالية للأشياء.
رئيس الجمهورية ميشال عون، أدان جريمة إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على متظاهرين منددين بالاعتداءات التي استهدفت غزة والأقصى أثناء تحركهم على الجانب اللبناني من الحدود، وطلب عون من وزير الخارجية شربل وهبي إبلاغ الأمم المتحدة بالاعتداء الاسرائيلي وما أسفر عنه.
بدوره، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قال: ان هذا العدوان يشكل خرقا للقرار 1701، داعيا المجتمع الدولي لإدانة جرائم إسرائيل في جنوب لبنان وفي غزة.
وذلك في إشارة الى تجمع عدد من أبناء مخيم عين الحلوة، عند الحدود الجنوبية على طريق مرجعيون، وواجهتهم قوات الاحتلال بالرصاص وبقنابل الغاز المسيلة للدموع والقنابل المضيئة، وقد حضرت قوى كبيرة من الجيش وقوى الأمن ومنعت تقدم المتظاهرين، وتم نقل الجرحى الى مستشفى مرجعيون الحكومي.
في هذا الوقت، تجمع عدد من سكان مخيم عين الحلوة، عند المدخل الغربي للمخيم، وأطلقوا عبارات وشعارات موجهة الى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ومنها قولهم: «بيكفي وعود وتفضل افتح الحدود».
وفي رد غير مباشر، أكد الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله لممثلي حركة حماس والجهاد الإسلامي، ان حزب الله عند واجباته بمساعدة المقاومة الفلسطينية، التي نحييها ونحيي شعبها الأبي الصامد، الذي بدأ مرحلة صنع معادلة جديدة في فلسطين»، كما نقلت عنه قناة المنار.
بالمقابل، حذر حزب الكتائب من تسليم قرار الحرب والسلم الى أصحاب السلاح غير الشرعي.
وقالت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر ان إدانة جرائم العدو الإسرائيلي قليلة أمام المشاهد المروعة، في غزة وفي جنوب لبنان، حيث استشهد المواطن اللبناني محمد طحان وأصيب آخرون، ما شكل خرقا للقرار الدولي 1701.
على الصعيد الحكومي، لا زالت السياسة في عطلة عيد الفطر، الحراك الوحيد تمثل بتوجيه الرئيس ميشال عون رسالة خطية الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، عبر سفيرته في بيروت آن غرييو، تتناول التطورات الأخيرة والعلاقات الثنائية.
وتشير مصادر متابعة لـ «الأنباء» إلى ان الانطباعات التي عاد بها وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، من زيارته الأخيرة لبيروت لم تكن لصالح الفريق الرئاسي، خصوصا على صعيد تبني فرنسا إنزال عقوبات أوروبية ضد كل من يعتبر مسؤولا عن عرقلة تشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري، فضلا عن كل من يثبت تورطه بالفساد.
واللافت في زيارة لودريان، انه تجاهل موضوع الحكومة، وركز على اجراء انتخابات نيابية وبلدية في موعدها، استباقا لأي محاولة تمديد لمجلس النواب وعبره للرئيس ميشال عون، او فرض انتخاب من هو في نفس الاتجاه.
وردا على مخاوف البعض من ان يعتصم الرئيس عون بالقصر الجمهوري بعد انتهاء ولايته وعدم انتخاب بديل، كما فعل يوم كان رئيس حكومة عسكرية في العام 1988، الأمر الذي أوجب إخراجه بالقوة السورية، استبعدت المصادر ذلك، وقالت: ما كان جائزا عام 1988، غير متوافر الآن، فالجيش لن يكون بيده في أكتوبر 2022، كما كان الحال عام 1988، ولا وزارة المال ولا حاكمية المصرف المركزي، مما يسهل عملية محاصرته، عسكريا وماليا.
بالمقابل، قالت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي لـ «الأنباء» ان السفيرة الفرنسية في لبنان نجحت بترطيب الأجواء على خط باريس- كليمنصو بعد التوتر الذي أثارته زيارة وزير الخارجية الفرنسية الأخيرة الى لبنان، وقد اندرج لقاء رئيس الحزب وليد جنبلاط مع السفيرة في هذا الإطار حيث سمع منها أنه «مش كلن يعني كلن». إلا ان المبادرة الفرنسية باتت بحاجة الى دفع جديد وربما الى مقاربة مختلفة لتتمكن من إحداث خرق والعبور نحو حكومة جديدة قادرة على إنقاذ البلد. ودعت المصادر الفرنسيين الى وضع الإصبع على الجرح وتسمية المعرقلين بالأسماء بدلا من سياسة تعميم تساهم عن قصد أو غير قصد بتضييع الحقيقة.
وتم خلال اللقاء، الذي دام الساعة ونصف الساعة عرض لآخر التطورات السياسية والاقتصادية في لبنان، كذلك تم التشديد على ضرورة وقف القصف والاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.