زيارة الحريري لدمشق «حتى إشعار آخر».. و«الإصلاح والتغيير» ينسحب من جلسة «البلدية»

بيروت ـ عمر حبنجر ـ أحمد عزالدين توزع الحدث السياسي اللبناني امس بين ساحة النجمة حيث انفض اجتماع اللجان المشتركة حول مشروع قانون الانتخابات البلدية دون اتفاق وبين دمشق حيث تبين ان الزيارة المرتقبة للرئيس الحريري على رأس وفد وزاري لن تحصل في الوقت المحكي عنه، اي في 13 او 14 ابريل الجاري، لجملة اعتبارات ربما أبرزها ان الموعد لم يكن محسوما في هذا التوقيت أصلا. الأولوية في بيروت كانت لخبر التأجيل لزيارة الحريري الى دمشق، كما أوردته صحيفة «الأخبار» القريبة من حزب الله ومن العاصمة السورية، التي أشارت الى عدم تحديد موعد جديد، وقد سألت «الأنباء» مصدرا قريبا من الرئيس سعد الحريري عن حقيقة الأمر، فأجاب قائلا: من الأساس الموعد لم يكن محسوما يومي 13 و14 ابريل، حتى يؤجل، او يقال انه تأجل، والحقيقة ان هناك من افترض الموعد في ذلك التاريخ، والمهم ان الاجتماع المنتظر مازال مطروحا، لكن المواعيد لم تتطابق بعد، كما ان الوزراء في البلدين لم ينجزوا ملفات الاتفاقية المقرر بحثها. واختصر المصدر المقرب الموقف بالقول عما سرب عن موعد للزيارة في 13 و14 الجاري مجرد تكهنات إعلامية، وان الكلام عن إلغاء الزيارة او تأجيلها يفضح نوايا قائليه. في الإطار عينه، قالت مصادر قريبة من بعبدا لـ «الأنباء» ان اي بيان بتحديد يومي 13 و14 الجاري موعدا لزيارة رئيس الوزراء والوزراء لم يصدر لا من بيروت ولا من دمشق، وان تحديد الموعد لايزال رهن التشاور بين العاصمتين، مرجعا ذلك لسفر الرئيس بشار الأسد، اضافة الى عدم اكتمال ملفات الوزراء المختصين في البلدين. بعد العشرين من أبريل المصادر توقعت لـ «الأنباء» ان تتم زيارة الحريري الثانية الى العاصمة السورية بعد العشرين من ابريل الجاري، في وقت يكون فيه الرئيس ميشال سليمان في البرازيل ضمن إطار زيارة تستمر 6 أيام من 21 ابريل الى 27 منه. وتأكيدا لما تقدم قال النائب عمار حوري عضو كتلة «لبنان أولا»، والمقرب من الرئيس الحريري انه لم يكن هناك موعد رسمي للزيارة، وان كل ما قيل مجرد تسريبات إعلامية، والحقيقة ان هناك اتفاقا مسبقا بين الطرفين اللبناني والسوري على دراسة الاتفاقيات المطروحة. وقال حوري ان المتضررين من العلاقة الجديدة بين الحريري وسورية هم كثر، مشددا على انه لا تراجع من قبل الرئيس الحريري عن الخيار الذي اعتمده بفتح صفحة جديدة مع سورية. الحريري في مدريد اما عن الحريري في مدريد، فإنها زيارته الاولى الى العاصمة الاسبانية يرافقه ثلاثة وزراء هم علي الشامي (وزير الخارجية) ومحمد الصفدي (وزير الاقتصاد) ووائل ابوفاعور (المهجرين). وقد التقى الحريري ملك اسبانيا خوان كارلوس ثم رئيس الوزراء ثاباتيرو وعقد معه مؤتمرا صحافيا تلاه غداء تكريمي اقامه رئيس الحكومة، والتقى لاحقا وزير الخارجية ميغل انخل موراتينوس والدفاع كارمن شاغن ورئيس مجلس الشيوخ ومجموعة من البرلمانيين اعضاء لجنتي الخارجية والدفاع في البرلمان الاسباني. مكونات الزيارة وفي برنامج الحريري، لقاء مع السفراء العرب في مدريد والجالية اللبنانية في اسبانيا. ويرافق الحريري وفد من رجال الاعمال اللبنانيين الذي يعقد بدوره لقاء مع رجال الاعمال الاسبان. وتحدثت المصادر عن ثلاثة مكونات في زيارة الرئيس تستدعي الاهتمام، الاول يتمثل بقيادة اسبانيا للقوات الدولية في جنوب لبنان والثاني رئاستها للاتحاد الاوروبي في هذه المرحلة والثالث عضوية لبنان غير الدائمة لمجلس الامن، وقريبا رئاسته لهذا المجلس، الامر الذي يضاعف من اهمية التشاور بين الدولتين، اضافة الى العلاقات الثنائية والتجارية خصوصا، حيث تعتبر اسبانيا في مقدمة الدول المصدرة للبنان. الحد الفاصل في غضون ذلك، وضع اجتماع اللجان المشتركة حول مشروع قانون الانتخابات البلدية الحد الفاصل بين الخيط الابيض والخيط الاسود، واكد على امرين وهما اولا: ان طروحات التأجيل لم تعد واردة، وثانيا ان قطار الانتخابات سيقلع ابتداء من الثاني من مايو. والجلسة النيابية حسمت من اولها، فقد وقف النائب علي عمار من كتلة حزب الله وقال: من يرد تأجيل الانتخابات فليرفع اصبعه، فلم يرفع احد يده، وبالتالي بدأ النقاش في امكانية اقرار المشروع قبل موعد الانتخابات، فتبين ان ذلك متعذر، وطلب نواب كتلة العماد ميشال عون التصويت على المشروع بمادة وحيدة واحالته الى الجلسة العامة لاقراره والسير بالاصلاحات، فقوبل الاقتراح بالرفض، لأنه لو كانت نية الرئيس نبيه بري اقراره بمادة وحيدة وليس مناقشته بندا بندا لاحاله الى الجلسة العامة مباشرة هذا اولا، وثانيا فإن المشاريع الاصلاحية لا تقر بمادة وحيدة لأن كل مادة تختلف في مضامينها الاصلاحية عن الاخرى. وامام ذلك، خرج عدد من نواب كتلة العماد عون ليلقوا مسؤولية تعطيل الاصلاح على الكتل الاخرى، ثم خرج نواب آخرون وردوا على كتلة عون واعتبروا ان طرح الاصلاحات في هذه الفترة القصيرة لا يفيد. ثم تحول المنبر البرلماني الى ساحة للمزايدات حول من يريد الاصلاح ومن لا يريد وتبادل الاتهامات حول التعطيل. نائب رئيس المجلس فريد المكاري قال بعد الاجتماع انه جرى الاستماع الى النواب وشرح وزير الداخلية وبالتالي سيتم الدعوة الى اجتماع مقبل بعد التشاور مع رئيس المجلس لمناقشة المشروع بندا بندا بغض النظر عن المواعيد التي ستجري في مواعيدها. واثنى مكاري على رفض الرئيس بري التأجيل وكذلك تأكيد رئيس الوزراء سعد الحريري حصولها على اساس القانون الحالي. وعلى الرغم من تأكيد مكاري على السير بالمشروع كقانون اصلاحي، فقد اكد نواب ان امرا من هذا لن يحصل، وان المشروع سيدخل في النسيان بعد الانتخابات. واقرأ ايضاً: تأجيل تقني أم سياسي لزيارة الحريري إلى دمشق؟! اشتباك في قوسايا ومعلومات عن انشقاق في «الجبهة الشعبية» أخبار وأسرار لبنانية «آلية التعيينات الإدارية» إلى الاثنين واقتراح برقابة دورية على إنتاجية المديرين العامين الادعاء يطلب الإعدام للمتهمين بتفجير حافلة الجيش في البحصاص