اتفق وزراء الطاقة في الأردن ومصر وسورية ولبنان في اجتماعهم في العاصمة الأردنية (عمّان) أمس، على خارطة طريق لنقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية براً الى لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية ونقص في الوقود والطاقة، بعد التأكد من جهوزية البنى التحتية. ويحتاج لبنان حاليا، وفق ما أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، إلى «600 مليون متر مكعب من الغاز لتوليد 450 ميغاواط من الكهرباء».
وأوضح أن بلاده «تعمل مع البنك الدولي لتوفير الغطاء المالي» لاستيراد الغاز المصري.
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظرائها الثلاثة، «هدف الاجتماع كان وضع خطة عمل وخارطة طريق والتأكد من جاهزية البنى التحتية بدءا من مصر وانتهاء بلبنان من أجل إيصال الغاز المصري» بعد «انقطاع لمدة 10 سنوات».
وتوقعت أن تتكون «خلال 3 أسابيع صورة واضحة عن البنى التحتية التي هي شبه جاهزة ولكن هناك بعض الأمور بحاجة للإصلاح».
وتتعلق المفاوضات باستجرار الغاز المصري لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان، وبإمداده بالطاقة الكهربائية من الأردن الذي يستورد بدوره الغاز المصري لإنتاج الطاقة وكان يزود بها سورية في الماضي. وأوضحت الوزيرة الأردنية أن خط الكهرباء داخل سورية «تعرض إلى أضرار وبحاجة إلى أشهر لإصلاحها»، لافتة الى أن اجتماعا سيعقد «قريبا» بين الأردن ولبنان وسورية في هذا الصدد.
وكانت صحيفة «الوطن» السورية المقربة من السلطات نقلت عن وزير الكهرباء غسان الزامل أمس الأول تقديره كلفة إعادة تأهيل الجزء المدمر من الخط بنحو 3.5 ملايين دولار.
أما خط الغاز، وفق ما أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة في عمان، فهو «جاهز عمليا داخل الأراضي السورية رغم تعرضه لاعتداءات»، موضحا أنه تم «إصلاحه وأصبح جزءا من الخطوط الداخلية».
وأمل وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا أن يتم ضخ الغاز في أقرب فرصة بعد التحقق من «الشبكة والمرافق المتعلقة بتصدير الغاز ومراجعة بعض بنود التعاقد».
وأعلنت واشنطن عبر سفيرتها في بيروت دوروثي شيا الشهر الماضي، موافقتها على مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية والغاز مرورا بسورية، ما يعني عمليا استثناءه من العقوبات التي تحظر إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية مع سورية بموجب قانون «قيصر».