حرب لـ «الأنباء»: نتمنى على سورية وضع حد لاتهامات جبريل للحكومة اللبنانية بالعمالة ودفعه للاعتذار

بيروت ـ زينة طبارة استهجن وزير العمل النائب بطرس حرب (مستقل ـ 14 آذار) ما ساقه امين عام «الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة» احمد جبريل، من تهجمات على حكومة الرئيس الحريري واتهامها، ولو بشكل مبطن بالعمالة لاسرائيل بسبب مطالبتها بسحب السلاح الفلسطيني من خارج المخيمات، معتبرا ان اهم ما تهدف اليه اسرائيل هو بقاء لبنان مضطربا وغارقا في الفوضى الامنية من خلال انتشار السلاح غير الشرعي على اراضيه، وذلك ضمن مجموعات خارج اطار السلطة اللبنانية ومنها السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات، مشيرا الى ان تاريخ جبريل الباحث عن مبرر لبقاء السلاح في يده لا يسمح له بتوصيف اللبنانيين، خاصة ان تاريخ النضال الفلسطيني ضد اسرائيل لم يشهد له اي مواجهات معها او حتى بذل التضحيات والجهود في الاطار المذكور، مشيرا الى ان جبريل اكتفى مقابل المواجهة مع اسرائيل باستعراضاته العسكرية بغية تأجيج الاوضاع في الداخل اللبناني، معتبرا ان كلام جبريل ان مطلب الحكومة اللبنانية يتقاطع مع المطلب الاسرائيلي، هو اتهام صريح بالعمالة لهذه الاخيرة وموجه الى جميع اللبنانيين دون استثناء، كون قرار سحب السلاح من خارج المخيمات اتخذه اللبنانيون بالاجماع على طاولة الحوار الاولى في العام 2006. هذا وردا على سؤال عن معنى اطلاق جبريل لكلامه من فوق الاراضي السورية، لفت الوزير حرب في تصريح لـ «الأنباء» الى ان كلام جبريل يطول حلفاء سورية في لبنان، كما يطول عامة اللبنانيين، متمنيا ان تدافع سورية اقله عن حلفائها الذين شاركوا في اتخاذ قرار سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات «موضوع تصريح جبريل»، معتبرا من جهة اخرى ان ما يبذله اللبنانيون من جهود لاعادة صياغة علاقات جيدة مع سورية ولاعادة بناء الثقة معها، يستوجب ضبط هذه الاخيرة لكل التصاريح والمواقف المساهمة في تأجيج النفوس والاوضاع السياسية سواء على المستوى اللبناني ـ السوري ام على المستوى اللبناني الداخلي، وبالتالي وضع حد لجبريل وامثاله من انتهاك الحكومة اللبنانية ودفعه الى الاعتذار منها ومن اللبنانيين كافة وتحميله مسؤولية ما صدر عنه بحقهم، الامر الذي وان تبنته سورية سيكون بمثابة الدليل على تصميمها في اعادة بناء افضل العلاقات مع الدولة اللبنانية. على صعيد آخر وعما اثير من ضجيج اعلامي حيال اتهام وزير الاتصالات شربل نحاس بإخفائه التقرير الاول المعني بالاتفاقية الامنية، رأى الوزير حرب ان من حق المجلس النيابي في اطار عملية المساءلة والمحاسبة، كما من حق الحكومة رئاسة واعضاء، معرفة حقيقة ما جرى ومعرفة الاسباب الحقيقية التي آلت بالوزير المذكور الى وضع تقريرين منفصلين ومعرفة مصير التقرير الاول موضوع الالتباس، متمنيا على الوزير نحاس اطلاع الرأي العام على حقيقة الامور وعدم اكتفائه بتصريح صادر عن احد نواب تكتل التغيير والاصلاح حيث اقر فيه هذا الاخير بوجود تحقيقين وبالتالي تقريرين مختلفين. وردا على سؤال لفت الوزير حرب الى انه ليس هناك اي موانع قانونية تحول دون ممارسة اي وزير كان لحقه في طلب تقرير ثان، وذلك بهدف اما التأكد من صحة ما جاء في التقرير الاول واما نفيه، الا ان الالتباس في قضية الوزير نحاس يكمن في عملية اخفاء التقرير الاول، الامر الذي ادى الى التساؤل والى وضع علامات الاستفهام حوله، معتبرا ان ما تقدم يستدعي بموجب القانون مساءلة الوزير عن حقيقة ما جرى، واصداره توضيحا منه حيال الالتباس القائم كي يبنى بعده على الشيء مقتضاه. وعن تسجيل الادارة الاميركية لامتعاضها من تصريح الرئيس الحريري الذي قال فيه ان «قضية صواريخ سكود تذكرنا بقضية المفاعل النووية في العراق» وذلك اثر اختتام زيارته لرئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني، ختم الوزير حرب معتبرا ان الامتعاض الاميركي ليس موقفا اميركيا رسميا صادرا عن الادارة الاميركية، وبالتالي لا يتطلب اعطاءه مساحة للرد عليه، مستدركا في المقابل بان الرئيس الحريري ادلى بموقفه اعلاه ضد الكيان الاسرائيلي لقطع الطريق امامه من التذرع بحجة الصواريخ كسبب للاعتداء على لبنان، متمنيا تفهم موقف الرئيس الحريري الهادف الى حماية لبنان من خلال عمله على سحب الحجج من اسرائيل الباحثة دائما عن مبررات للاعتداء على لبنان وعدم اعطائه ابعادا اكبر مما يستحقه.