أخبار وأسرار لبنانية

استياء أميركي من الحكومة: أبلغت جهات ديبلوماسية اميركية الى جهات لبنانية «مسؤولة» استياء وتحفظ الإدارة الاميركية حيال موقفين صدرا عن الحكومة اللبنانية أخيرا: ـ الأول صدر عن رئيس الحكومة سعد الحريري عندما قارن بين ما يقال عن أزمة صواريخ سكود وأسلحة الدمار الشامل في العراق (التي اتخذت منها الولايات المتحدة ذريعة لاحتلال العراق). وكان مساعد وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان أثار الموضوع في اتصال مع مستشار الحريري د.محمد شطح وحصل منه على التوضيحات اللازمة. ـ الثاني صدر عن وزير الخارجية علي الشامي الذي أبلغ رئيس بعثة لبنان في نيويورك السفير نواف سلام ان لبنان يقف ضد مبدأ فرض عقوبات على ايران. أكثرية جديدة: يقول مصدر سياسي مقرب من دمشق ان النائب وليد جنبلاط حسم خياراته نهائيا في اتجاه سورية وحزب الله، ولم تكن قيادة حزب الله لتأخذ على مسؤوليتها فتح طريق دمشق امامه، ولم تكن القيادة السورية لتستقبله متجاوزة المرحلة السابقة بكل مضامينها لو لم تصلا الى قناعة بأن جنبلاط اصبح في الموقع النقيض الذي اختاره في العام 2005، وحسب هذا المصدر، فان ما يعلنه جنبلاط من مواقف واضحة ومنسجمة مع خياراته الجديدة – القديمة يعتبر جيدا ولكنه ليس كافيا لان المطلوب في المرحلة المقبلة افعال وليس اقوالا، وخطوات عملية تصب في تظهير الاكثرية الجديدة السياسية والنيابية والحكومة. معلومات غير مريحة: ينقل وزير بارز عن ديبلوماسي غربي تخوفه من المرحلة المقبلة وقلقه من الأجواء الضاغطة التي تحاول اسرائيل فرضها على المنطقة، والتي قد تدفع الوضع الى حافة الانفجار الكبير، ويشير الديبلوماسي الى ان المعلومات التي يملكها أكثر من ديبلوماسي غربي غير مريحة، وتتحدث عن احتمال كبير لحصول عمل عسكري في المنطقة انطلاقا من الساحة اللبنانية. ويمضي بعض الديبلوماسيين الى تحديد تواريخ بين يونيو وسبتمبر، ولذلك يقول هؤلاء ان ما ينشر حول المحكمة من معلومات يشير الى وجود توجيه غير سليم والى امكان حصول اضطرابات تعمل على تجميد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لكشف قتلة الرئيس الحريري ورفاقه، وفي رأي أحد السياسيين ان هناك ثلاثة مواضيع من شأنها ان تفجر الوضع على الساحة اللبنانية: الملف النووي، وملف المحكمة الدولية، والملف الفلسطيني. ويقول ان كل ملف من هذه الملفات قادر على ان يترك تداعيات على الساحة وان يؤدي الى تفجير الوضع اذا لم يتم تحصين الساحة وصونها خارجيا والعمل على وضع ضوابط لمنع حصول تداعيات لهذه الملفات أو سواها. وان المعلومات التي يملكها أكثر من طرف سياسي غير مريحة فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، وان احتمالات المواجهة تطغى على احتمالات الهدوء الا اذا نجحت المحاولات التي تجري داخل اسرائيل للاتيان بحكومة جديدة وابعاد نتنياهو عن الحكم. هل تتغير الحكومة؟ تبدو الساحة اللبنانية في وضع الانتظار الايجابي تجاه دمشق رغم ان الكلام حول التغيير الحكومي في لبنان يضج في الكواليس الديبلوماسية، وبدا ان باريس التي تراقب بقلق هذا المنحى نصحت كبار المسؤولين اللبنانيين لاسيما الرئيس سعد الحريري بعدم اثارة دمشق وسلوك درب الايجابيات معها وكسب الوقت وصولا الى الخريف المقبل لتجاوز احتمالات التغيير الحكومي بالتزامن مع المفاوضات السورية - الاميركية حول العراق. ولا يخفى في الوسط السياسي ان ثمة رهانا على ان استمرار سقوط الحكومة في استحقاقي الموازنة أو التعيينات من شأنه ان يكرس التغيير أو التبديل الحكومي، ويثبت موعده على أبواب الصيف الآتي، ذلك ان كثرة الاهتزازات المتوقعة بعد الانتخابات البلدية والاختيارية، بدءا وليس انتهاء بموجة عارمة من الاضرابات العمالية ذات الطابع المطلبي والاجتماعي، قد تشكل مناسبة توظيفية كي يتحقق هذا التغيير أو التبديل الحكومي، ولا يخفى ان دمشق تتطلع الى حكومة أكثر التصاقا بها تتيح لها من جهة حصر كل أوراق القوة، ومن جهة أخرى تسييل وتثمير حوارها مع الولايات المتحدة الاميركية وخطواتها في العراق وفلسطين واليمن. ولا يتحقق هذا التسييل أو يكتمل من دون ارساء معادلة حكومية جديدة لا تحتمل من وجهة النظر السورية المعادلات الهندسية القديمة والتي فاتت بفوات مبرراتها، كالـ 15-10-5 وما سبقها. كما لا يخفى ان هذا التطلع السوري قد يكون بابا من أبواب الضغط على رئاسة الحكومة في اتجاه احداث ما تراه دمشق مناسبا من تغييرات في الادارة السياسية والحكومية اللبنانية، عشية الزيارة المرتقبة للحريري الى العاصمة السورية، وثمة من يعتقد ان دمشق تقرن هذه الرغبة وتترجمها لبنانيا بمجموعة من الخطوات، لن تكون آخرها التجمعات السياسية المنوي انشاؤها وتطويرها لتواكب المرحلة المقبلة، ولتكون احدى أذرعها التنفيذية، نيابيا وسياسيا، وربما حكوميا في مرحلة لاحقة.