لم تعد محاصرة المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، تقتصر على السياسيين المدعى عليهم في الملف، بل انتقلت إلى الموقوفين الذين دائما ما كانوا يؤيدون إجراءاته ويرفضون استبداله بقاض آخر، حيث تقدم امس المحامي صخر الهاشم بوكالته عن مدير عام مرفأ بيروت السابق م.حسن قريطم، ورئيس أمن المرفأ محمد العوف الموقوفان في الملف، بمذكرة لدى الغرفة السادسة لمحكمة التمييز الجزائية، طلب فيها نقل التحقيق من يد البيطار وتعيين قاض آخر لهذه المهمة، وبرر مقدمو المذكرة بـ«العراقيل التي تواجه البيطار، والعدد الهائل من دعاوى الرد والمخاصمة المقامة ضده من أكثر من طرف، وهو ما يفرمل التحقيقات ويحول دون البت بطلبات إخلاء سبيل وكيليه وباقي الموقوفين.
خطوة وكيل قريطم والعوف سبقه إليها المحامي خيل المولى وكيل الموقوف محمد المولى، (رئيس الميناء في المرفأ) المحامي خليل، الذي تقدم باستدعاء مماثل أمام محكمة التمييز نفسها، وطلب نقل التحقيق من يد القاضي البيطار، وعلل السبب إلى «وقف سير التحقيقات والحؤول دون أي تقدم في الملف». لكن هذه الدعاوى لا تكف يد البيطار عن الملف قبل صدور القرار عن المحكمة بقبول الدعاوى أو رفضها، بخلاف دعاوى الرد والمخاصمة التي جمدت التحقيق منذ حوالي الأربعة أشهر.