أفاد تقرير مستقل للأمم المتحدة أمس بأن الحكومة اللبنانية ومصرفها المركزي ارتكبا انتهاكات لحقوق الإنسان عندما تسببا في إفقار الناس من خلال «تدمير» اقتصاد البلاد «بقسوة».
وانهار الاقتصاد اللبناني وفقدت العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها، وقفزت أسعار المواد الغذائية بمقدار 11 ضعفا، وأصبح أكثر من ثلاثة أرباع السكان تحت خط الفقر.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمكافحة الفقر، أوليفييه دي شوتر، إن الحكومة والبنك المركزي فشلا في تأمين حقوق اللبنانيين في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ومستوى معيشي لائق على مدى فترة التراجع المستمر منذ ثلاث سنوات.
وأضاف أن هذه الأزمة «نتيجة لسياسات حكومية فاشلة» وإن المسؤولين لم يقروا إصلاحات حتى مع تدهور الوضع.
وقال دي شوتر لرويترز «لديهم شعور بالحصانة من العقاب. هذه مشكلة كبيرة للغاية». ولم تصدر ردود أفعال فورية من البنك المركزي أو الحكومة اللبنانية على طلبات للتعليق.
وقال تقرير دي شوتر، إن «التدمير القاسي للاقتصاد اللبناني لا يمكن الحكم عليه من خلال الإحصائيات فحسب»، مضيفا أن جيلا بأكمله حكم عليه بالفقر.
وعبر التقرير عن الأسف لندرة البيانات الرسمية اللبنانية حول الفقر واعتمد بشكل كبير على المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.
وفي ختام مهمة لتقصي الحقائق استمرت 12 يوما في نوفمبر، قال دي شوتر لرويترز، إن مسؤولي الحكومة اللبنانية بدوا كأنهم يعيشون «في عالم آخر»، بعيدا عن الصعوبات التي يواجهها معظم السكان.
وقال إن الحكومة اللبنانية اطلعت على مسودة التقرير النهائي قبل نشرها لكنها لم تطعن في أي من المزاعم المتعلقة بانتهاكات الحقوق.