بيروت - عمر حبنجر
مفارقة غير مسبوقة، في تاريخ الحياة البرلمانية في لبنان، ترأس جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، رئيس السن نبيه بري، وأدار جلسة انتخاب رئيس المجلس بري، مرشحا من كتلة التنمية والتحرير، التي يترأسها بري، والتي تضم نواب حركة أمل برئاسة بري، وكان الفوز تلقائيا للمرشح الوحيد لهذا المنصب، الذي هو الرئيس نبيه بري.
وثبت «بالوجه الشرعي» ان الرئيس نبيه بري استحق دخول مجموعة «غينيس» للأرقام القياسية كونه البرلماني الوحيد، ربما في العالم من أمضى 30 سنة متواصلة، ودون انقطاع رئيسا للبرلمان اللبناني.
وبنظرة على خلفية التحول الذي حصل في مجلس النواب امس، يتبين، ان المعارضة المتعددة المشارب والأهواء فشلت في اختبار التوحد، بوجه من تطالب بتغييرهم، والدليل يتبدى بحسبة بسيطة، لقد حصل الرئيس بري على أكثرية 65 صوتا من الدورة الأولى، مقابل 40 ورقة حملت الدعوة للعدالة من اجل ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ولقمان سليم و23 ورقة بيضاء.
وبما ان اللقاء النيابي الديموقراطي برئاسة تيمور جنبلاط انتخب بنوابه التسعة بري، دون مرشحه لنيابية الرئاسة إلياس بوصعب، فقد بات يتعين حصول المرشح المستقل لنيابة رئيس المجلس غسان سكاف على الأصوات التي حجبت عن بري وهي 40 ورقة ملغاة و23 بيضاء، زائد الأصوات التسعة لتكتل اللقاء الديموقراطي ليصبح المجموع 72.
وثمة حسبة مختلفة تؤدي الى نفس النتيجة، وهي حسم 9 نواب (الديموقراطي) من حصيلة الرئيس بري (65 نائبا) تكون النتيجة (56) وهذا ما كان يجب ان يكون حاصل بوصعب لو كان صف السياديين والتغييريين موحدا.
وثمة مستجد لعب دوره في بقاء الدفة النيابية في قبضة الثلاثي المتحالف، حيث تقول صحيفة «نداء الوطن» ان صفقة تبادل أصوات تمت بين بري وباسيل، الذي طلب تعهدا شخصيا من بري بدعم الطعن الذي سيتقدم به التيار أمام المجلس الدستوري، ضد مقعدين نيابيين، وان بري ضمن بموجب هذا التعهد، قبول العضوين الشيعيين في المجلس الدستوري الطعن، بهدف زيادة عدد نواب التيار، بما يفوق القوات اللبنانية وبالتوازي مع إصرار حزب الله على ان يشمل الطعن المقعد الذي خسره فيصل كرامي.
وبعد استكمال المطبخ التشريعي امس، بانتخاب بري رئيسا وإلياس بوصعب نائبا للرئيس، جاء الدور على رئاسة الحكومة العتيدة. والمسألة هنا، بيد رئيس الجمهورية، الذي عليه المبادرة الى التشاور مع رئيس مجلس النواب الجديد - القديم في موضوع بدء الاستشارات الإلزامية لاختيار شخصية سنية لتشكيل الحكومة الجديدة، وهنا يبدأ العصف السياسي الفعلي، بين من يرى مواكبة الحكومة للمجلس النيابي، من حيث تجديد نفسه، وفي طليعة العازفين على هذا الإيقاع، النواب الجدد من تغييريين وسياديين، ومناهضين لما يصفونه بالهيمنة الإيرانية، وبين من يفضلون تمضية الـ 4 أشهر المتبقية من عمر ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، في ظل حكومة تصريف الأعمال القائمة.
على ان ثمة طرفا أساسيا، يتمثل بالتيار الحر، يرفض تولية حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، القائمة بتصريف الأعمال الحكومية، تصريف أعمال رئاسة الجمهورية أيضا، في حال الشغور الرئاسي، قبل انتخاب البديل ويريد هذا التيار تشكيل حكومة جديدة من دون رئاسة ميقاتي، وعلى ان يكون رئيسه جبران باسيل ضمن أعضائها، مع حقائب وازنة لتياره، كي يتسنى له إدارة الدفة في حالة الفراغ الرئاسي، كما أدارها حين كان رئيس الظل.
وثمة طرح ثالث على خط المصير الحكومي، يقال انه الآن على نار حزب الله، ويتضمن هذا الطرح، تعويم حكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي، عبر تجديد الثقة بها أمام مجلس النواب الجديد، كي تستعيد فعاليتها للمرحلة المقبلة من الولاية الرئاسية، لتعود الى تصريف الأعمال بعدئذ، حكومية كانت ام رئاسية في حال تعذر انتخاب رئيس.
والأسباب الموجبة لهذا الطرح، ان الفترة المتبقية من عمر الولاية الرئاسية، قد تضيع في الاستشارات والمشاورات، والمحاصصات، دون التوصل الى حكومة جديدة لن يتجاوز عمرها في السلطة فترة الـ 4 أشهر.
وبعملية التعويم هذه، تستمر هيمنة ثلاثي حزب الله وأمل والتيار الحر على الحكومة، بعيدا عن التجديديين والسياديين، كما استمرت على مجلس النواب من خلال عدم توحد النواب الجدد على موقف واحد من نيابة رئاسة المجلس على الأقل، ما أفضى الى احتفاظ الثلاثي بالسيطرة على المطبخ التشريعي، يضاف إلى ذلك ان التعويم يحول دون فتح مشكلة، صياغة البيان الوزاري الذي يصر حزب الله على إدراج ثلاثيته المقدسة فيه: شعب وجيش ومقاومة.
وفي معلومات «الأنباء» ان الفريق الرئاسي وباسيل يرفضان التعويم، أولا لأنه يبقي باسيل خارج القرار الحكومي المباشر، وثانيا وهو الأهم، لأن علاقة باسيل وربما الرئيس عون مع الرئيس ميقاتي، ليست بخير، وآخر إرهاصاتها امتناع وزير الداخلية بسام المولوي عن توقيع مراسيم تجنيس المزيد من أثرياء العرب السوريين والعراقيين بطلب من ميقاتي.
رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، رأى ان الأنجع لمأزق الحكومة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقبل 4 أشهر من انتهاء ولاية الرئيس عون، معتبرا ان هذه المدة ليست كبيرة، مع وجود سابقة انتخاب الرئيس الراحل الياس سركيس قبل انتهاء ولاية الرئيس الراحل سليمان فرنجية بأشهر عدة، (5 أشهر).
