بيروت ـ عمر حبنجر
جلسة الأمس النيابية فقدت رهجتها، منذ أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري سحب البند الحواري منها، وفقدت مبررها، بعد انتهاء صلاحية مرسلها، الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون، ولم يعد رئيسا لتناقش رسالته أمام البرلمان، وقد حل الفراغ محله في قصر بعبدا، فضلا عن ان الدستور لا يسمح بسحب التكليف من الرئيس المكلف، وقد انتهت بالتوصية باستمرار حكومة نجيب ميقاتي بتصريف الأعمال وفق الأصول الدستورية، وإعلان بري عن جلسة جديدة الخميس المقبل لانتخاب رئيس.
الكتل النيابية المسيحية رفضت الحوار في ظل الشغور الرئاسي، وبحسب رئيس تحرير جريدة «اللواء» صلاح سلام ان الرئيس بري دعا للحوار سعيا للتوافق على تسمية الرئيس المناسب، في ظل امتناع الفريق العوني عن الخوض في الأسماء الرئاسية قبل ان يتم رفع العقوبات الأميركية عن جبران باسيل، الذي مازال يمني النفس بالترشح في اللحظة الأخيرة، علما ان الرئيس بري يدرك أكثر من سواه ان طريق الرئاسة مازال طويلا.
مصدر نيابي نقلت عنه إذاعة «لبنان الحر» ان رسالة عون أساءت إليه وإلى فريقه الذي نصحه بإرسالها، لأنها تستهدف الالتفاف على اتفاق الطائف.
واستداراكا من بري، لاحتمال لعب باسيل على هامش التناقض الضيق بين حزب الله وبينه في الموضوع الرئاسي، ولأن رئاسة الجمهورية لن تأتي على بياض الأوراق في صندوق الاقتراع، أوفد معاونه السياسي علي حسن خليل للقاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، منذ أيام، وقد رفض خليل أن يفصح لقناة
«إم تي في» عما دار في اللقاء، لكنه أكد على ان «مقاربتنا للملف الرئاسي متقاربة مع الحزب، وكل الخيارات مفتوحة، عند أمل وحزب الله»، وقال «لقد تبنينا في الماضي ترشيح سليمان فرنجية، وحتى الآن لم تتوافر الأسباب التي تدفعنا إلى تغيير هذا الموقف، لكن أي اسم، بما فيهم سليمان فرنجية، يحتاج إلى توافق وطني حوله، بدنا مرشحنا يصل، وما بدنا نسمي مرشح، فقط ليكون مرشحا».
اما بالنسبة لترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، فقد أكد خليل الانفتاح على كل الخيارات، ولا «فيتو» على أحد.
النائب التقدمي الاشتراكي وائل أبوفاعور يرى ان هناك مشروعا لفراغ طويل بهدف تغيير المعادلة الدستورية، وراءه التيار الحر، واذا لم تحصل مبادرة داخلية وطنية، فلا نهاية للأمر.
ومعنى ذلك ان «فخامة الفراغ» سيتربع على عرش الجمهورية لفترة طويلة، كما يظهر من المعطيات السياسية المتغيرة، وهذا ما خشي منه رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، وما دفعه إلى الانسحاب من جلسة الأمس مع فريقه النيابي تجنبا للانتقال من الفراغ الرئاسي إلى الفراغ الحكومي، واحتجاجا على عدم تحويل مجلس النواب إلى هيئة ناخبة، لا يسمح لها بأي عمل قبل انتخاب رئيس جديد، واعتبر الجميل ان هدف جلسة الأمس خلق إشكال طائفي حول صلاحيات الحكومة.
كما انسحب المرشح للرئاسة ميشال معوض من الجلسة للاعتبارات عينها، وأيضا النائب أشرف ريفي بعدما «لم يعد اللبنانيون قادرين على التحمل، لأن هناك من يعيش على نبش القبور» كما قال.
نقطة الخلاف ان دعوة بري للحوار والتي تراجع عنها، بسبب تحفظ «القوات» و«التيار»، طرحت الحوار بين الكتل النيابية للوصول إلى رئيس توافقي، بينما المتحفظون ومنهم البطريرك الماروني بشارة الراعي (الذي دعا من البحرين إلى حوار لبناني برعاية دولية) طالبوا بجلسة حوار تنتهي بانتخاب رئيس، كون المجلس النيابي الآن هيئة ناخبة، وحسب.
ويبدو ان مسألة الحوار قبل انتخاب الرئيس، او انتخاب الرئيس قبل كل شيء، سيسيطر على السجال السياسي في لبنان مع صدور بيانات مشتركة عن مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان والشيخ علي الخطيب نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، إلى تغليب لغة الحوار، في دعم واضح لتوجه رئيس المجلس نبيه بري.
مصدر نيابي متابع استبعد ان تكون جلسة الانتخاب الرئاسية، التي عينها بري يوم الخميس المقبل، أفضل من حيث النتيجة من سابقاتها، بغياب التوافق الذي طرح بري الحوار كطريق للوصول اليه، في حين يواصل رئيس المجلس توجيه الدعوات إلى جلسات أسبوعية انسجاما مع الدستور الذي يتحدث عن جلسات مفتوحة، وربما استدراكا لاستخدام الآخرين حق الاجتماع في المجلس دون دعوة رئيسه في مرحلة الشغور، والتي سيحول اكتمال النصاب دون انعقادها، مما قد يترتب عليه اعطاء الانقسام السياسي الظاهر بعدا طائفيا، وهذا ما يتمناه المصطادون في المياه العكرة.