بيروت ـ داود رمال
تستعد الحكومة اللبنانية لورشة عمل على صعد مختلفة تعيد الزخم الى العمل الحكومي تلبية للمتطلبات الملحة وفي مقدمتها اطلاق عجلة الدولة على الصعيد الاداري أولا.
وقال مصدر وزاري لـ «الأنباء» ان «أول دفعة تعيينات ادارية ستتضمن تعيينات المحافظين وتحديدا محافظي بعلبك – الهرمل وعكار المستحدثتين ليصار الى استكمال أجهزة المحافظتين وملء المراكز الوظيفية».
واضاف المصدر انه «ستتم مقاربة موضوع الاصلاحات من زاوية الحاجة للانماء المتوازن وتعزيز الاقتصاد الوطني، كما انه ستتم مقاربة موضوع بالغ التعقيد والحساسية وهو موضوع المطلوبين في منطقة البقاع وعددهم بالآلاف على قاعدة ايجاد آلية مرنة لفكفكة هذا الموضوع وفق ظروف كل مطلوب».
واوضح «انه ستتم مباشرة طرح موضوع اللامركزية الادارية، اذ سيصار الى تعميم مشروع قانون على كل القوى والفعاليات في جميع المناطق اللبنانية لأخذ رأيها ريثما يتم لاحقا اعداد صيغة مشروع متكامل، وسيتلازم ذلك مع تعديل قانون الانتخابات النيابية، كما انه بعد الانتهاء من الانتخابات البلدية والاختيارية سيصار الى مناقشة واقرار الاصلاحات على القانون البلدي، وهذا الأمر سيكون مثيرا كونه خارج ضغط المهل الزمنية، كما سيتم اصلاح البلديات نفسها».