لبنان: «الحوار» والعقوبات ضد إيران و«الموازنة» إلى حلبة الصراع مجدداً

بيروت ـ عمر حبنجر توزع الاهتمام اللبناني امس بين استقبال المتضامنين اللبنانيين مع قطاع غزة، وبين السجالات السياسية المعتادة في الحوار الوطني المقبل الى التعيينات الادارية القديمة الحديثة لاسيما بعد هدأة الانتخابات البلدية والتي أضيف اليها موضوع التصويت أو عدم التصويت على عقوبات مجلس الأمن ضد ايران. الإفراج عن اللبنانيين الأربعة وكان اللبنانيون الأسرى الأربعة المفرج عنهم د.هاني حسين سليمان والزميلان في قناة الجزيرة عباس ناصر واندريه ابي خليل وحسين محمد شكر قد وصلوا الى معبر الناقورة في العاشرة من ليل الأربعاء ـ الخميس، فيما سُلّم اللبناني نبيل حلاق الى سفارة ايرلندا لكونه يحمل جواز سفر ايرلنديا. واستقبل المفرج عنهم عدد كبير من المواطنين، الذين حملوا الأعلام اللبنانية والفلسطينية والتركية اضافة الى اعلام حزب الله، وسط حضور عسكري واعلامي كثيف. كما شارك في الاستقبال ممثل الرؤساء وعدد من النواب وشخصيات حزبية وسياسية وعسكرية وأمنية. وتحدث احد المفرج عنهم الصحافي عباس ناصر فقال: قراصنة بلباس عسكري أتوا لمواجهة لعب الأطفال، والمحزن، اننا ونحن في المعتقل، كان السجان أسود اللون أو أبيض بعيون زرقاء احدهما أتى من اثيوبيا والآخر من روسيا، سرقوا الأرض وأتوا ليدفنوا أهل الأرض الفلسطينيين الذين كانوا معنا. الموسوي: الهدف فك الحصار عن غزة النائب نواف الموسوي عن «حزب الله»، قال: العمل كان ومايزال على رفع الحصار عن قطاع غزة المحاصر، مشيرا الى ان العدو الصهيوني لا يفهم إلا لغة المقاومة. وقال ان العدو يعرف انه ليس بامكانه ابقاء اي لبناني خلف قضبانه. في هذا الوقت تواصل السجال في بيروت، حول سلاح حزب الله والضغوط الأميركية حياله، انطلاقا من موقف لبنان في مجلس الأمن ابان التصويت على العقوبات المنتظرة ضد ايران، والذي يشبه بالوقوف على حد السكين. وتقول مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» ان هذا الموقف سيضع التضامن الحكومي على المحك في لبنان، في ضوء اصرار الرئيس نبيه بري على ان يكون صوت لبنان في المجلس الدولي الى جانب رفض العقوبات على ايران، في حين ترى اطراف لبنانية اخرى افضلية امتناع لبنان عن التصويت. بيد ان المصادر تأمل صياغة موقف لبناني داخلي ينبع من تسوية تقضي بوقوف لبنان على الحياد، بالامتناع عن التصويت، شرط ان يكون هذا الموقف نتاج تفاهم داخلي مدعوم بتسهيل اقليمي، والا فإن الأمور قد تزداد تشنجا داخل الحكومة اللبنانية على الأقل. وفي السياق اصيب امس مشروع الموازنة العامة المطروح على طاولة مجلس الوزراء بنكسة سياسية، ترتبت على سؤال طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري حول مصير 11 مليار دولار صرفت من خارج القاعدة الاثني عشرية للموازنة. وقال بري للنواب: انا انتظر تفسيرات من اصحاب العلاقة. احد اصحاب العلاقة وزير المال السابق محمد شطح، والمستشار الراهن للرئيس سعد الحريري، اوضح في تصريح لاذاعة «صوت لبنان» امس، ان معظم اللبنانيين لا يعرفون بتفاصيل الموازنات، وعلي ان اقول انه عندما لا تكون هناك موازنة، طبعا هناك انفاق، وانفاق مبني على القوانين وعلى الدستور، والانفاق اما ان يتم عن طريق قوانين اخرى، غير قوانين الموازنة المقرة في مجلس النواب، كزيادة الاجور وفروقات الرواتب والاستملاكات والمهجرين، كلها قوانين من خارج قانون الموازنة، اضافة الى ان قانون المحاسبة العمومية والقوانين السارية المفعول التي تتيح اصدار مراسيم من قبل مجلس الوزراء بدفع سلفات خزينة لانفاق غير متوقع كحرب يوليو التي ادت الى انفاق كبير وغير منتظر، من خلال مراسيم، وهناك سلفات اعطيت للانتخابات النيابية التي انفق عليها الكثير، وفي الحكومة التي كنت وزيرا للمالية فيها وضعنا مشروعا اوليا لموازنة 2010، وكان هناك توقع لانفاق ما يزيد على ألفي مليار ليرة عن طريق قوانين قائمة لمشاريع وبرامج، بالاضافة الى القاعدة الاثني عشرية.