واشنطن تطالب لبنان بالتصويت بالموافقة على فرض العقوبات على إيران

بيروت ـ عمر حبنجر فيما دعا امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله مساء امس في مهرجان «التضامن والاعتزاز والتأييد» الى مواصلة النضال من اجل فك الحصار عن عزة، انعقدت الجلسة الثالثة لمجلس الوزراء المخصصة لمناقشة واقرار الموازنة العامة في ظل سجال سياسي ساخن حول الانفاق من خارج القاعدة الاثني عشرية في السنوات الاربع الماضية، وتعتقد اوساط حكومية ان وراء هذا السجال الموازناتي خلفيات سياسية تلامس الموقف اللبناني المرتقب في مجلس الامن من مشروع العقوبات الاضافية على ايران، في سياق الحملة الغربية على ملفها النووي. وتأمل الاوساط الحكومية ان يتوصل الوزراء باطيافهم المختلفة الى فصل ملف الموازنة العامة والانفاق الذي كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري النقاب عنه عن ملف العقوبات على ايران، الذي سيكون محور جولة الرئيس سعد الحريري العربية الجديدة المنتظر ان تبدأ بالرياض اليوم، بعد التشاور الذي جرى مع الرئيس السوري بشار الاسد. ما يطلبه الاميركيون من لبنان وفي معلومات ديبلوماسية المصدر لـ «الأنباء» ان الادارة الاميركية تطالب لبنان بالتصويت الى جانب فرض العقوبات على طهران، فيما يقود رئيس مجلس النواب نبيه بري المتحالف مع حزب الله، حملة المطالبة برفض لبنان العقوبات على طهران خلال عرض مشروعها على مجلس الامن الدولي، الى جانب رفضه الخيار الثالث الذي تدعمه بعض القيادات اللبنانية، وهو الامتناع عن التصويت. الموازنة في مهب العقوبات وتخشى الاوساط الرسمية من تعطيل الامور في لبنان بدءا من مشروع الموازنة العامة وصولا الى التصعيد السياسي والشوارعي مما يضع الرئيس ميشال سليمان ورئيس الوزراء سعد الحريري، امام الاختبار الصعب. الموازنة حديث الساعة اللبنانية وبانتظار ذلك تبقى الموازنة العامة حديث الساعة اللبنانية في ضوء كلام الرئيس نبيه بري عن الـ 11 مليار دولار، والتي كرر السؤال عنها بالامس، من باب حق الاطلاع، كما في ظل علامات الاستفهام التي يطرحها وزير الاتصالات شربل نحاس. المصادر الحكومية اكدت ان هذا الانفاق كان تحت سقف القانون وهذه الاموال صرفت بمعظمها للكهرباء ولخدمة الدين العام. وقد حل موضوع الموازنة والانفاق من خارج الموازنة، ضيفا ثقيلا على مجلس الوزراء الذي انعقد في بعبدا امس، وخصص لاستكمال النقاش حولها. استغراب التشكيك وكانت اوساط وزارية من قوى 14 اذار استغربت علامات التشكيك التي تضمنها حديث رئيس مجلس النواب حول الانفاق من خارج الموازنة والذي يعرفه هو جيدا، ويعرف كل ظروفه، واعتبرت انه في حال تحميل المسؤوليات عن هذا الامر للانفاق المغطى قانونيا بكل وجوهه، فإن الأمر لابد ان ينفتح على مرحلة اقفال مجلس النواب قسرا في السنوات التي شملها ضمنا سؤال الرئيس بري.